القضاء الإداري تفصل في مصادرة 459 فدان من ابن عم سوزان مبارك بجلسة 25 أكتوبر

في خطوة لحسم أمر الأراضي التى قام مبارك بإهدائها لأقاربه وأصحابه، قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سعيد سيد أحمد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم في الدعوى المقامة من المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كلا من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف و وزير الاسكان زهير جرانة والتى يطالب فيها ببطلان وإلغاء عقد بيع 459 فدانا بالقاهرة الجديدة، لرجل الأعمال محمد ثابت، ابن عم سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق، وآخرين في جلسة 25 أكتوبر القادم.
جلسة اليوم شهدت حضور المحامى شحاتة محمد شحاتة المحامى مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية مقيم الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وتدخل عدد من المحامين الى جانبه في الدعوى ضد الحكومة مطالبن بضرورة إسترداد الدولة لتلك الأرض ومنهم المحامى خالد على ووائل حمدى إضافة الى المهندس حمدى الفخرانى والذى دفع بأنه فى ديسمبر 2005، تم توقيع عقد بيع قطعة أرض رقم 53، ومساحتها 459 فدانا بالقاهرة الجديدة، بسعر 250 جنيها للمتر، فى الوقت الذى كان الثمن السوقى للمتر 4000 جنيه، وذلك إلى شركة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية، المملوكة لكل من محمد ثابت ابن سوزان مبارك زوجة الرئيس مبارك وخالد أبو طالب وطارق أبو طالب، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، وهو ما يشوب العقد بالبطلان.
وعلى الجانب الأخر طالب الحاضر عن الحكومة برفض الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، يذكر أن دائرة العقود برئاسة رئيسها الجديد المستشار سعيد سيد القصير ستصدر أولى أحكامها فيما يتعلق بعودة أراضي الدولة المنهوبة للدولة في تلك الدعوى في جلسة 25 أكتوبر الجارى وهو ما يجعل الكثيرون يتلهفون الى معرفة هذا الحكم الذى سيعطى مؤشرا عن رؤية المحكمة لما يزيد عن 70 قضية مماثلة منظورة أمامها