إبراهيم عيسى يكتب: المجلس الأعلى للاغتيالات!

سمعت من وزراء سابقين وحاليين اتهامات حاسمة على الرغم من أنها تبدو بلا أى دليل على أن جماعة الإخوان المسلمين هى التى نظمت المظاهرات التى توجهت إلى أقسام الشرطة مساء 28 يناير الماضى والتى أدت كما نعرف جميعا إلى حرق بعض هذه الأقسام وسقوط ضحايا وشهداء أمامها، وسألت الدكتور عصام العريان القيادى الكبير فى الجماعة وكذلك الدكتور محمد البلتاجى عضو مكتب الإرشاد بشكل مباشر وصريح عن هذه الاتهامات فكانت الإجابة قاطعة بالنفى ومصاحَبة بالاستخفاف، وإن كان بعض دوائر الإخوان يجد فى التهمة تلويثا لسلمية الجماعة ونبذها العنف فإن دوائر أخرى وهى تنفى التهمة ترى فيها دليلا على دور الإخوان فى الثورة ثم تترك -رغم نفيها- إيحاءً بقوّتها وقدرتها التى يجب أن يأخذها الجميع فى الحسبان حتى إن صدّقوا النفى!
لكن المؤكد أن ثورة يناير لم تكن دموية ولم تلجأ إلى العنف كما أن شبابها لم يفكر منذ لحظات الإعداد والدعوة إلى مظاهرات 25 يناير فى أى مسلك عنيف، والمتأمل فى الرسائل المتبادلة التى كانت سرية تماما وصريحة كلية بين أحمد ماهر مؤسس ومنسق حركة «6 أبريل» ووائل غنيم مؤسس صفحة «كلنا خالد سعيد» -ولم يكن ماهر يعرفه وقتها فقد كان خافيا على كل الأطراف وكلاهما صاحب الدعوة إلى المظاهرات- لا يجد أى مؤشر ولو عفويا ولو عشوائيا ولو عابرا لأى دعوة لأى عنف خلال هذه المظاهرات، وهذا ما عافى الثورة وشبابها مما جرى فى تاريخ ثورات مصر وشبابها.
المدهش مثلا فى ثورة 1919 أنها أسست كيانا حمل اسم «المجلس الأعلى للاغتيالات» (تأمل الاسم!) وينتمى إلى الجهاز السرى لثورة 19، وكان من أهم أعضائه أحمد ماهر ومحمود النقراشى اللذان صار كلاهما فى ما بعد رئيسا للوزارة، والغريبة أن أهم أهداف المجلس الأعلى للاغتيالات ليس اغتيال الجنود والمسؤولين الإنجليز بل اغتيال مسؤولين ووزراء مصريين وافقوا على تولى الوزارة رغم تحذير الثورة وزعيمها سعد زغلول لهم بعدم قبول الوزارة وقام أعضاء المجلس بمحاولات اغتيال محمد سعيد باشا رئيس الوزراء أيامها باستخدام القنابل، وقيل إن الذى أعد القنبلة هو النقراشى نفسه، ثم محاولة اغتيال إسماعيل سرى باشا وزير الأشغال ومحمد شفيق باشا وزير الزراعة، ثم حسين سرى باشا وزير الأوقاف، والمدهش أنهم أفلتوا جميعا من الموت، ثم كانت هناك عمليات تدمير وتخريب الصحف المناهضة للثورة والاعتداء على الصحفيين وخطفهم وتفجير سياراتهم، كل هذا جرى فى ثورة 19 التى نحب أن نقول إنها أعظم ثورة مصرية، وللعبرة فإن أحمد ماهر والنقراشى تم اغتيالهما حين تولى الأول رئاسة الحكومة وحين خلفه الثانى، كأن «من اغتال يُغتال» ولو بعد حين، وهو نفسه ما ينطبق على تورط جماعة الإخوان فى اغتيال المستشار الخازندار ومحاولات اغتيالات أخرى كان نتيجتها اغتيال الإمام حسن البنا نفسه، ثم إن ثورة يوليو لم تكن بريئة فى مرحلة إعداد الضباط الأحرار لها من اللجوء إلى العنف والاغتيالات، وقد شارك جمال عبد الناصر بنفسه فى محاولة فاشلة لاغتيال مصطفى النحاس زعيم الأمة، وكذلك أنور السادات شارك فى محاولة ثانية فاشلة لاستهداف نفس الزعيم، ثم تآمر لاغتيال السياسى والوزير السابق أمين عثمان فى العملية الشهيرة التى اتُّهم فيها السادات وتمت تبرئته رغم ضلوعه فى مخطط الاغتيال، والمفارقة كذلك أن السادات نفسه تعرض للاغتيال كذلك بعد اغتيال أمين عثمان بنحو أربعين عاما!
إن أعظم مشاهد ثورة يناير حين كانت جحافل الأمن المركزى بدروعها ومدرعاتها وقذائفها وقنابلها وعصيها وهراواتها تضرب فى المتظاهرين بينما المتظاهرون يهتفون «سلمية.. سلمية»، لكن التطورات التى عاشتها مصر خلال الشهور الثمانية بعد التخلص من مبارك شهدت عنفا من نوع آخر واغتيالات من فصيلة مختلفة، عنف التشويه السياسى والأخلاقى والتوحش السافر فى اغتيال سمعة الأشخاص والتيارات، كأن ثورة مصر نجَت من مصير الثورات التى تأكل نفسها بالعنف والدم لتجد نفسها فى مستنقع التخوين والتكفير والاتهام بالعمالة وببيع الثورة وبالتخلى عن الثورية وبمزاد مرعب حول مَن الوطنى المخلص ومَن العميل لأمريكا أو إيران أو السعودية وقطر، ومارست أجهزة الحكم لعبة تخوين القوى السياسية وانتهكت القوى الاحتجاجية كل الخطوط الحمراء فى اتهام الجميع بالخيانة والعمالة وبيع النفس!
السؤال: هل العنف والتورط فى الدم أخطر من عنف التخوين والتكفير والاتهام بالعمالة للسلطة أو للخارج؟
المؤكد حين نعود إلى التاريخ لنقرأ الحاضر ونرسم المستقبل، أن جميع محاولات الاغتيال من ثوار ضد مسؤولين أو سياسيين مصريين جرت لأن قوى الثورة اتهمتهم بالعمالة وببيع الثورة والوقوف أمام أحلام الثوار وأهداف ثورة الشعب!
إلى جانب أن هذا كان خَطَلاً فقد كان خطرًا، لكنه فى النهاية صدر من جهة واحدة كانت تحتكر الثورة يومها سواء الوفد أو تنظيمه السرى ومجلسه الأعلى للاغتيالات، لكن ما يدريك فى حالتنا الراهنة وكلنا ندّعى حبا وقربا بليلى (بالثورة)، وكل واحد فى مصر الآن يجد فى نفسه الأهلية ويجد لنفسه الحق فى أن يتهم أى شخص أو جهة أو مجلس بالعمالة وخيانة الثورة!
أعود لأجيب عن سؤال: هل عنف الدم أخطر من عنف التخوين والتشويه والاغتيال المعنوى؟
خذ إجابتى هنا كقارئ للتاريخ لا ككاتب فى الحاضر: ما نعيشه من عنف أخطر... وأسوأ جدا!