عمرو موسى:أكثر ما أخشاه هو الفوضى ونحتاج التحضير للجمهورية الثانية في أقرب فرصة

قال عمرو موسى المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة يوم الاربعاء انه يخشى من ان طول الفترة الانتقالية الى الحكم المدني يمكن أن يدفع مصر الى حالة من الفوضى نتيجة لاعمال العنف المتصاعدة والمصاعب الاقتصادية.
ووجهت انتفاضة أطاحت بحسني مبارك في فبراير شباط ضربة للاقتصاد وأثارت موجة من العنف الطائفي وأعمال عنف اخرى يكافح الجيش الذي يدير شؤون البلاد وحكومته المؤقتة للسيطرة عليها. وأدى ذلك الى هروب المستثمرين والسياح.
ويتوجه المصريون الى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد بدءا من 28 نوفمبر تشرين الثاني لكن لم يحدد موعد لاختيار رئيس جديد رغم ان الاطار الحالي يعني ان هذا لن يحدث قبل نهاية عام 2012 أو في موعد لاحق مما يترك السلطات الرئاسية مع الجيش حتى ذلك الموعد.
وقال موسى (75 عاما) وهو من الذين يتصدرون السباق للفوز بالرئاسة في اكبر الدول العربية سكانا لرويترز في مقر حملته الانتخابية في القاهرة "أكثر ما أخشاه هو الفوضى" مضيفا انه يريد اجراء انتخابات الرئاسة في منتصف عام 2012 .
وأضاف ان "فترة انتقالية طويلة ليس في مصلحة المصريين أو مصر" مضيفا انها ستؤدي الى تباطوء الاجراءات لدعم الاقتصاد "وستتيح الفرصة أيضا لجميع الذين يريدون تخريب المجتمع المصري."
وتابع موسى وزير خارجية مصر في التسعينات وأمين الجامعة العربية لمدة عشر سنوات ان المستثمرين والسائحين والمؤسسات التي لديها الاستعداد لتقديم قروض بشروط ميسرة ستتردد اذا لم يكن الاتجاه السياسي للبلاد أكثر وضوحا.
وقالت المؤسسة الاستشارية جيوبوليستي في تقرير ان انتفاضة مصر كلفت الاقتصاد 9.97 مليار دولار حتى شهر سبتمبر ايلول.
كما تزايدت مخاوف المصريين نتيجة لتصاعد التوتر بين المسيحيين والمسلمين في مصر. ويقول المسيحيون ان الكنائس تعرضت للهجوم من جانب جماعات اسلامية كان مبارك يقمعها. وخلفت اشتباكات مع الجيش اثناء احتجاج مسيحي في القاهرة على واحد من هذه الهجمات 25 قتيلا هذا الشهر.
وقال موسى الذي صرح بأنه سيخدم فترة واحدة فقط اذا فاز بالرئاسة "لذلك فان ضعف الاقتصاد والامن سيؤدي الى الفوضى."
وقال موسى ان الانتخابات البرلمانية لن تبدد حالة الغموض السياسي لانها لن تؤدي على الارجح الى حصول أي مجموعة بمفردها على اغلبية ولا حتى الاسلاميين الذين ينظر اليهم على انهم من أقوى الكتل في الانتخابات.
وقال "سيكون لدينا نظام هش في ظل البرلمان القادم .. نظام هش به مجموعات سياسية متشرذمة."
ويقول دبلوماسيون ان موسى ربما يكون في الوقت الراهن المرشح الذي يتصدر السباق للفوز بهذا المنصب لانه المرشح الاشهر وكان يتمتع بشعبية اثناء توليه وزارة الخارجية لانتقاده اسرائيل والغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 .
ومن بين منافسي موسى محمد البرادعي وهو دبلوماسي كبير سابق بالامم المتحدة يقول كثيرون انه أمضى وقتا طويلا في الخارج مما يحول دون حصوله على تأييد شعبي واسع وعبد المنعم ابو الفتوح الذي ينظر اليه على انه اسلامي معتدل يقول البعض انه أقوى منافس لموسى.
ويقول منتقدو موسى -وهو دبلوماسي ماهر قام بدور وساطة في محادثات السلام الفلسطينية الاسرائيلية في التسعينات- انه يشوبه أنه خدم في حكومة مبارك.
ويرفض موسى ذلك ويقول انه لم يكن أبدا عضوا في الحزب الحاكم المنحل حاليا وانه ينبغي الحكم عليه من خلال ادائه في منصبه.
ويواجه الجيش غضبا شعبيا متزايدا بشأن معالجته للفترة الانتقالية. ويشك كثير من المصرين في ان الجيش يستخدم أساليب التأخير لتأمين امتيازاته ومصالحه الاقتصادية الضخمة ويمهد للحفاظ على سيطرته على المرتكزات الرئيسية للسلطة حتى بعد ان يسلم مقاليد الحكم اليومية.
وردا على سؤال بشأن الحديث عن رغبة الجيش في ان يحمي أي دستور جديد وضعه قال موسى "يوجد كثير من الكلام بهذا الشأن لكنني لا أعتقد ان احداث أي شقاق بين الشعب أو النظام والجيش سيكون في مصلحة أحد."
ويؤكد الجيش انه ليس لديه رغبة في التمسك بالسلطة
وأضاف موسى "يمكننا دائما ان نناقش الاشياء بطريقة معقولة والامر ليس الدولة مقابل الجيش. هذا هو الاسلوب الخاطيء. الجيش وقيادته جميعهم جزء من مصر ويجب ان نأخذ في الاعتبار أي مصادر قلق لديهم."
ودعا موسى ومرشحون محتملون اخرون في انتخابات الرئاسة الى اجراء الانتخابات الرئاسية في أول أبريل نيسان قبل اعداد دستور جديد. وبموجب الجدول الزمني الحالي للجيش يجب ان يختار البرلمان الجديد لجنة تأسيسية لصياغة الدستور الجديد قبل الانتخابات. وهذا يمكن ان يؤخر انتخابات الرئاسة الى نهاية 2012 أو اوائل 2013 .
وقال موسى انه يمكن انتخاب الرئيس حتى بدون دستور جديد وان صياغة دستور جديد يجب ان تكون سريعة.
وقال "نحتاج الى التحضير للجمهورية الثانية في اقرب فرصة ويمكننا عمل ذلك لكي يبدأ العمل الحقيقي .. وعملنا الحقيقي ومهمتنا الحقيقية هي اعادة بناء مصر