يبدو أن أزمة النقل العام، ستعود من جديد بعدما انتهت لفترة، بعدما أعلن محافظ القاهرة عبدالقوي خليفة عن استقباله مجموعة من عمال هيئة النقل العام، قال بيان للمحافظة أنهم ممثلو النقابات العامة، وحضور منى مصطفى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام. المحافظ قال للعمال أن "ميزانية الدولة حاليا لن تسمح بتوفير أي مبالغ إضافية لمطالب فئوية، وأن على الجميع الإنتاج أولا وزيادة الإيرادات للنظر في تحقيق مطالب الجميع"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه جاري حاليا إعداد دراسات جادة بمعرفة متخصصين في إعادة إدارة الأصول وقانونيين للعمل على تنمية موارد الهيئة لتوفير الزيادات في المرتبات والحوافز، ورفع مستوى العاملين بالهيئة، وتطوير الجراجات وورش الصيانة، وكذلك إعداد دراسة أخرى لإعادة أسلوب إدارة الهيئة، والعمل على تكامل منظومة نقل الركاب الجماعي بالقاهرة، وطالب رئيسة الهيئة بإعادة النظر في تنظيم مواعيد السيارات وتقاطرها بما يناسب مع حركة وكثافة الركاب، والتخلص من السيارات المتهالكة بالجراجات، وتخصيص قيمتها لشراء أوتوبيسات جديد. المحافظة قالت أن الذين حضروا الاجتماع دفعوا بعدم شرعية النقابة المستقلة طبقا لأحكام القانون 35 لسنة 76 وتعديلاته، وطالبوا بمساواة قيمة الوجبة بين جميع العاملين، إلا أن المحافظ حسب بيانه الإعلامي أكد على أن مكتبه مفتوح لجميع العاملين بالهيئة دون النظر لانتمائاتهم. أعضاء اللجان النقابية بهيئة النقل العام قرروا التبرع بقيمة أجر خمسة أيام من رواتبهم لصالح خزينة الهيئة كدعوة لباقي العاملين بالهيئة للمشاركة في إنهاء الأزمة المالية التي تمر بها الهيئة وانتمائهم لها وإصرارهم على رفع مستوى الخدمة المقدمة من الهيئة للمواطنين. رئيس النقابة العاملة للنقل البري، جبالي محمد جبالي، قال أنه تم التشاور حول مشاكل العاملين بالهيئة وأهمها تطوير أسطول سيارات الهيئة المتهالك منذ فترة طويلة، وتخصيص قطعة أرض 200 متر لبناء مقابر للعاملين بالهيئة بإضافة لإصلاح سيارات الهيئة التواجدية بالجراجات.