أيدت نيابة عابدين استمرار حبس العمال الخمسة الذين تم القبض عليهم من سنترال الأوبرا عقب احتجاز العمال لرئيس المصرية للاتصالات 18 ساعة بغرفة في السنترال 15 يوم على ذمة التحقيقات. وقد تظاهر ما يقرب من 200 عامل أمام النيابة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الذين استأنفوا اليوم - الأثنين - الحكم الصادر ضدهم بالحبس 15 يوم عقب سماعهم قرار النيابة باستمرار الحبس واتجهوا من نيابة عابدين إلى سنترال الأوبرا ورمسيس والتضامن مع باقي العمال المحتجين هناك للمطالبة بالإفراج الفوري عن العمال المحتجزين. وقال أحد أعضاء ائتلاف العاملين بالمصرية للاتصالات "للدستور الأصلي" أن الجميع كان يتوقع الإفراج عن الزملاء ولكن قرار النيابة سيزيد من الأزمة وسيشعل ثورة العمال التي لن تهدأ وزملاءهم محتجزين وأن جميع سنترالات الجمهورية ستواصل احتجاجها لحين خروج العمال وتلبية المطالب والتي يأتي على رأسها إقالة مجلس الإدارة بالكامل والرئيس التنفيذي المتسبب في هذه الأزمة محمد عبد الرحيم. وقد ذهب وفد أخر من العمال بالشركة المصرية للاتصالات إلى مجلس الوزراء طالبين لقاء "عصام شرف" ، رئيس الوزراء أو نائبه لشئون العمال "علي السلمي" الذي كان قد سبق وأخذ من العمال ملف الفساد المتعلق بالمصرية للاتصالات ووعد ببحثه خلال أيام دون جدوى. وقد كان العمالين بالمصرية للاتصالات قد وقفوا محتجين في سنترال الأوبرا وأتى إليهم "محمد عبد الرحيم" ، الرئيس التنفيذي للشركة ، واستفذهم بردوده حول هيكلة الأجور مما دفع العمال للهتاف ضده فخاف من كثرتهم ودخل غرفة رقم 10 في الدور السابع وطلب الشرطة للعمال ولم يستمع لصيحات العمال أو مفاوضات المجلس العسكري بشأن استقالته واخيرا قامت قوات الشرطة العسكرية بدخول غرفة 9 المجاورة له وهدم الحائل وإخراجه والقبض على 5 من العمال واحتجازهم بقسم الموسكي وبعد الحكم عليهم بأربع أيام على ذمة التحقيقات تم تجديد الحبس 15 يوم على ذمة التحقيقات.