أيمن نور يطالب حكومة شرف بالاستقالة واصدار قانون دور العبادة الموحد فورا

طالب الدكتور أيمن نور – زعيم حزب الغد الجديد والمرشح المحتمل للرئاسة – بإستقالة حكومة الدكتور عصام شرف التي وصفها بالضعيفة لفشلها فى إعادة الأمن وإعمال القانون وتكليف حكومة وطنية قوية قادرة على ضبط الشارع المصرى ووقف العنف والبلطجة.
واعتبر نور أحداث ماسبيرو حصاداً مراً لمناخ التعصب والكراهية الذى حقنت به مصر خلال سنوات طويلة غاب فيها العقل والعدل وروح المواطنة وأنها الطعنة الكبرى الموجهة للثورة ولمصرالتى يتوحم على لحمها قوة غادرة من الداخل والخارج وتيارات متخلفة عن العصر والزمن لا تعرف معنى الشراكة فى الوطن وروح التسامح والقبول بالآخر والمساواة .
وطالب نور بإعمال القانون بتجرد فى محاسبة كل من تسبب فى الأحداث، وتورط فى عنف كفعل أو رد فعل ، وكل من حرض أو أمر أو شارك وإحالة المتورطين والمسئولين للقضاء ، داعيا لتشكيل لجنة "سياسية – حقوقية" محايدة لتقصى الحقائق وتحديد المسئولية السياسية تجاه الأحداث وإقالة محافظ اسوان فورا.
كما طالب بسحب وحدات الجيش والشرطة العسكرية وإستبدالها بالشرطة المدنية وقوات الأمن المدنى ، وبذل جهود حقيقية لتأسيس جهاز جديد للشرطة المصرية يتسع لضم أعداد من خريجى كليات الحقوق وغيرها خاصة بعد أن تأكد خطورة تصدى الجيش لمهام من صميم عمل الشرطة والتى وضعت جيش مصر فى موقف صعب ، بعد إحتراق أحد مدرعاته وإستشهاد عدد من رجاله وإستشهاد عدد كبير من المواطنين بفعل الدهس والعنف فى معالجة الأحداث.
وأضاف نور في بيان أصدره تعقيبا على أحداث ماسبيرو انه يجب الابتعاد عن سياسة المسكنات والترضيات اللفظية فى معالجة الأحداث الأخيرة ، والمواجهة الصارمة ، لكل من يتلاعب بوحده الوطن أو يدعم – من الداخل أو الخارج – قوى التطرف الطائفى والدينى مشددا على ضرورة التحقيق وإعمال القانون بشأن الأحداث الطائفية بداية من أطفيح إلى أحداث 9 أكتوبر.
ودعا نور إلى التوقف عن سياسة إستخدام من وصفهم برموز التطرف فى التهدئة التى تحقن الوضع بمزيد من أسباب التوتر ، وتشكيل "مجلس وطنى" من عقلاء الأمة ورموزها المحترمة ، لإعداد تشريعات عاجلة تدعم روح التسامح ، وتنزع فتيل الأزمات ، ويقوم بإعداد قانون دور العبادة الموحد وتسليمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره كقانون ينفذ فوراً ثم يعرض على مجلس الشعب فور إنتخابه وإنعقاده لإقراره .
وأشار نور إلى وجوب إعتذار كافة الجهات التى أرتكبت أخطاء فادحة فى معالجة أحداث 9 أكتوبر ، فى مقدمتها الجهات المنوط بها الضبط والربط وجهاز الإعلام وغيرها من الجهات التى لم تحول بجهد حقيقى يمنع الوصول للنتائج الخطيرة والدامية التى أسفرت عنها الأحداث .