عطية: تطبيق العزل لايتم إلا بحكم قضائي.. ولا يوجد من يملك سلطة تنفيذه

قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية فى تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي" أن تطبيق العزل على أعضاء الحزب الوطنى لابد أن يكون بحكم من القضاء وذلك بعد وجود تقارير ومستندات تدل على وجود فساد ويتم تقديمها إلى النيابة ويتم إجراء التحقيقات وإحالتها إلى المحكمة للفصل فيها وبعد صدور حكم من المحكمة يكون من شأنها اتخاذ القرار بشأن العزل السياسي، لافتا إلى أنه لا يوجد أحد لديه سلطة لتطبيق العزل دون وجود حكم من المحكمة بذلك متسائلا: "من يملك سلطة تطبيق العزل؟"
أضاف عطية أنه بالنسبة لتعديل المادة 5 من قانون مجلسى الشعب والشورى، يوافق على تعديل المجلس العسكرى للفقرة الأولى فقط منها والتى تنص على أنه "يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو الشورى بنظام الإنتخاب الفردى، ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى"، والتى تم تعديلها بما يسمح بخوض الأحزاب الانتخابات والمنافسة على المقاعد الفردية.
ولكن عطية أكد رفضه لتعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة والتى تنص على أنه "يشترط للاستمرار فى عضوية مجلس الشعب أن يظل المرشح غير منتمى لأى حزب سياسى وأنه إذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس"، والتى تم تعديلها بما يسمح لمن يتم انتخابه مستقل أن يدخل أى حزب، موضحا أن سبب رفضه لتعديل هذه الفقرة أنها تمثل مخالفة لإرادة الناخبين.
كان المجلس العسكري قد أصدر قرارا بتعديل المادة 5 وذلك بما يسمح بخوض المرشحين المنتمين للأحزاب والمنافسة على المقاعد الفردية وذلك خلال الاجتماع الذى حضره الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع عدد من روؤساء الأحزاب المصرية.