بعد نجاح سمير زاهر، رئيس اتحاد كرة القدم المصرى، فى إفساد انعقاد الجمعية العمومية العادية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى، بدأ رئيس الاتحاد فى تسديد الفواتير الخاصة بتمرير الميزانية عن العام المنتهى، التى تم الاتفاق عليها من يوم الثلاثاء الماضى وبالتحديد يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية. أعطى زاهر وعدا صريحا إلى جميع الأندية أعضاء الجمعية العمومية بإعطائهم مبلغ 10 آلاف جنيه، إعانة خاصة من الجبلاية لجميع الأندية وهو الأمر الذى حدث فور الانتهاء من انعقاد الجمعية غير العادية. رئيس الاتحاد وضع نفسه فى موقف حرج بسبب إعطائه الوعد الصريح الثانى إلى الأندية الأعضاء بصرف مبلغ 60 ألف جنيه لكل ناد، فى يوم 10 من شهر أكتوبر الجارى موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، لضمان إجهاض أى مخطط من جانب أندية المعارضة، للتأثير على أعضاء الجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلسه فى هذا التوقيت الحرج، وبالتحديد قبل انطلاق مباريات الموسم الكروى. الغريب أن إدارة الاتحاد اتفقت على إعطاء شيك ثالث إلى كل الأندية بمبلغ 10 آلاف جنيه بعد انتهاء الجمعية غير العادية يوم العاشر من أكتوبر الجارى، ليصبح إجمالى دعم الاتحاد إلى الأندية 80 ألف جنيه. آخر تحركات رئيس الاتحاد لخطب ود الجمعية، إصداره أوامر إلى لجنة المسابقات بالجبلاية بإسقاط جميع الديون المستحقة على الأندية عن الموسم الماضى، بما فيها أندية الشركات والمؤسسات. فى الوقت نفسه طلبت لجنة البث السباعية الخاصة ببحث مشكلة البث الفضائى وبيع حقوق مباريات مسابقة الدورى العام فى الموسم الجديد لصالح أى قناة فضائية بشكل حصرى، بعيدا عن بقية القنوات الفضائية المصرية الخاصة أو العربية، من اتحاد الكرة ضرورة التحرك السريع لتحصيل كل المبالغ المالية التى من المفترض أن يتم الحصول عليها لصالح أندية الدورى الممتاز والتى بلغت 56 مليون جنيه بواقع مبلغ 38 مليون جنيه لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى، و18 مليون جنيه تخص مجموعة القنوات االفضائية الخاصة: مودرن سبورت، ومودرن كورة، ودريم، وزووم سبورت.