لا نعرف أسباب إبقاء المجلس العسكري على المستشار جودت الملط في رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات رغم كشف القضاء الإداري لحقيقة الملط وتسهيله لاستيلاء مجرمي النظام السابق على الأموال العامة في عمليات الخصخصة المشبوهة ... بهذه الكلمات بدأت حركة رقابيون ضد الفساد رسالتها التي وجهتها اليوم الثلاثاء للمجلس العسكري للمطالبة بإقالة الملط بصفة عاجلة من رئاسة المركزي للمحاسبات. الرسالة التى حصلت التحرير على نسخة منها طالبت العسكري بتعيين قيادة وطنية للجهاز خلفا للملط حتى يتم كشف جرائم نهب الأموال العامة التي تمت في العصر السابق والتي شارك فيها الملط حسب الرسالة بشكل مباشر ، وحتى يقدم الجهاز للعدالة تلك الجرائم ومرتكبيها بادلة موثقة ، والتي لن يقدمها سوى الجهاز ، لأنه الوحيد الذي يملك المستندات والأدلة الموجودة بحوزة الملط ، حتى يعود الجهاز إلى دوره الذي أضر به وبسمعته الملط ومستشاره محمد ونيس الذي كان المدير الفعلي للجهاز في العشر سنوات الماضية والتي كانت أسوأ فترة في عمر الجهاز ومصر من حيث نهب الأموال العامة وقتل الملايين من أفراد الشعب بأغذية ومبيدات فاسدة ومسرطنة ، الحركة التي تضم عددا من المحاسبين بالجهاز المركزي للمحاسبات شددت على أن حيثيات محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام تعد حجة ودليل قانوني على تورط الملط في تسهيل استيلاء مجرمي النظام السابق على الأموال العامة في عمليات الخصخصة المشبوهة.