ما زالت أزمة عمال النقل العام مستمرة بما يعني الاستمرار في الإضراب والذي قال عنه حسن البرعي في تصريحات خاصة الدستور الأصلي أن إضراب السائقين عن العمل يتسبب في خسائر تتراوح ما بين 800الف إلي مليون جنيه يومياً وان مطالب العمال تحتاج لأكثر من 140 مليون جنيه وان موارد الدولة الحالية لا تسمح بذلك ، موضحاً انه طالب العمال بالعودة للعمل كشرط أساسي للتفاوض إلا أنهم رفضوا الاستجابة، لهذا قرر وزير القوي العاملة والهجرة التراجع عن عقد الاجتماع الذي دعا له اليوم مع محافظ القاهرة ورئيسه الهيئة ورؤساء النقابتين العامة والمستقلة لبحث مطالب سائقي هيئه النقل العام المضربين عن العمل منذ ثماني أيام ،إعتراضاً علي عدم استجابة العمال لمطلبه بتعليق الإضراب والعودة للعمل أمس الأول ومن جانبهم رفض العاملين بالجراج طلب البرعي بتعليق الإضراب معتبرين أن استمرارهم بالعمل يصعب من الاستجابة للمطالب خاصة وان الوزير يؤكد على موقف منذ البداية وهو عدم تحقيق مطالب العمال بحجة الأزمة المالية ،إلا انه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم الآن لا يمكن مرة أخرى أن تستجيب لنا الهيئة ،مشيرين الى ضرورة معرفة تبعية الهيئة الى من الوزارت أو الهيئات الحكومية. وأضاف العاملين بالهيئة أنهم فوجئوا عقب زيارة البرعى أنهم هيئة اقتصادية مستقلة على الرغم من أنهم كانوا يعاملون منذ أكثر 15 عاما كهيئة خدمية ،مضيفيين أنهم لم يصرفوا خلال هذه المدة أى امتيازات خاصة بالهيئات الاقتصادية مثل ال7% وحصة العاملين فى الأرباح السنوية ، مشيرين الى أن أكبر علاوة اجتماعية يتقاضونها لا تزيد عن 4 جنيه منذ عام 1994.