العريان: السياحة ليست "مايوه وخمر" فقط.. والكتاتنى وقع في كمين السياحة

عبدالفتاح خطاب: حزب الحرية والعدالة سيدعم الائتلاف في مفاوضاته مع القطاع السياحي
د.عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة
فى سبيل تحسين صورة الحزب أمام القطاع السياحى استضاف حزب الحرية والعدالة ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق أمس _الأحد_ لتوضيح رؤية الحزب لمستقبل السياحة خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها من قبل الدكتور محمد سعد الكتاتنى الأمين العام للحزب فيما يخص ارتداء السائحين للمايوهات وتناول الخمور.
فى البداية أكد الدكتورعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن القطاع السياحى مصدر هام من مصادر الدخل القومى ولا يجرؤ أحد على المساس به، أو تشويهه، ولا ينبغى إدخال الأحداث السياسية ضمن صناعة السياحة التى تعد أحد أكبر صناعات فى مصر، مشيرا إلى أن السياحة ليست حكر على أحد، وأن الحزب لديه رؤية وبرنامج واضح بمستقبل القطاع السياحى بما يخدم مصر واقتصادها، مؤكدا أن السياحة لا يقتصر مفهومها على مجرد "مايوه وزجاجة خمر"، وأن العامليين بالقطاع يثبتون للعالم أن السياحة فى مصر أغنى وأثرى من ذلك.
وأشار العريان إلى أن ما حدث مع الدكتورالكتاتنى كان عبارة عن كمين لأنه تحدث أكثر من ساعتين وتم أخذ جملة واحدة فقط وتم وضعها فى برواز، مشيراً إلى أنه لا ينبغى أن نقصر السياحة فى مصر على السياحة الشاطئية فقط فهناك العديد من المجالات السياحية التى نستطيع تنميتها مثل السياحة التاريخية فى الأقصر وأسوان ومنطقة الأهرامات وكذلك السياحة العلاجية .
كما أوضح العريان أن الحزب سيدعم ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق فى مفاوضاته مع غرفة المنشات السياحية ووزير القوى العاملة والهجرة والتى ستجرى تحت رعاية وزير السياحة . مشيرا إلى أن الحزب مع قطاع السياحة ولا أساس لمن يحاول فصل تنمية السياحة عن برنامج الحزب.
وأوضح نائب رئيس الحرية والعدالة، أن نظام مبارك أهدر الكثير من الثروات الطبيعية فى مجال السياحة، وتعمد رفع قيمة المستثمر الأجنبى والعمالة الأجنبية على حساب العاملين المصريين، لأنه كان يحتكر الشعب.
ومن جانبه عرض عبدالفتاح خطاب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق مطالب الائتلاف على الحزب ومن أهمها هى تقاضى العاملين لأجر ثابت شهريا مشيرا إلى أن 60 % من العمالين بالفنادق لا يتقاضون أجر ويحصلون على رواتبهم من مقابل عمولة الخدمة وهذا يفر لصحاب الفندق حوالى نصف مليار سنويا، وكذلك حصول العاملين على نسبة 10 % من أرباح المنشأة وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنية وتثبيت العمالة المؤقتة التى مر عليها سنة كما كان فى القانون القديم 137 لسنة 1981 .