خالد سعيد وكشف أزمة الطب الشرعي في مصر.. كلاكيت ثالث مرة

خبراء: تشكيك المصلحة في نتائج التقارير الاستشارية الخارجية هو طعن في شرف مهنة القائمين عليها
وقفة سابقة للتنديد بمقتل خالد سعيد
تقرير "ثالث" صدر بقضية شهيد الطورئ خالد سعيد جاء منافياً بشكل كبير لما جاء بتقرير مصلحة الطب الشرعي سابقاً ويؤكد ان خالد لم يبتلع اللفافة ولكن تم الدفع بها في حلقه، وما لفت النظر ليس فقط ما اعتاده الرأى العام من تخبط تقارير الطب الشرعي، ولكن هذا الهجوم المسبق الذي شنه إحسان كميل كبير الأطباء الشرعيين بالمصلحة على التقرير الأخير قبل صدوره فقال في تصريحات أنه يرفض مشاركة أي من أطباء المشرحة فى كتابة التقرير الجديد لعدم حياديته بسبب إسناد مهمة اختيار أعضاء اللجنة لرؤساء أقسام الجامعات الثلاثة الإسكندرية والقاهرة وعين شمس اللذين سبق لهم وأن كتبوا تقارير استشارية مدفوعة الأجر سواء لأهل المجنى عليه أو لصالح الجانى.
"ما دار من جدل حول التقرير الثالث يكشف حجم الخلل في ملف الطب الشرعي"، هكذا علق د.أحمد قرنفل، مدرس الطب الشرعي جامعة الأزهر سابقاً واستشاري جامعة عجمان، الذي أوضح بداية انه كعشرات غيره هربوا خارج البلاد بسبب الحال مايل للمهنة، وأوضح أنه لا يحق لكميل الحديث عن إعداد الأساتذة لتقارير مدفوعة الأجر لأنه بذلك يطعن في التزامهم بميثاق شرف المهنة وكذلك بقسمهم أمام المحكمة.
وقال: "مصلحة الطب الشرعي تعد تقارير تتحكم بمصير لأسر كاملة رغم عدم استقلاليتها وتبعيتها الكاملة لوزارة العدل كسلطة تنفيذية"، أما الجانب الآخر للأزمة فهو ما أسماه قرنفل "انعدام المهنية" فأشار إلى مشكلة الطب الشرعي في مصر هي الفصل مابين الجامعة والعلم والبحث العلمي وما بين الممارسة بقانون يسمى قانون الخبرة الذي لايسمح لحامل درجة الدكتوراة ان يمارس المهنة ويقصرها على اطباء لا يحملون سوى درجة البكالوريوس، وطالب بإنشاء معهد قومي للطب الشرعي كجهة مستقلة وإلغاء عمل مصلحة وزارة العدل.
من جانبها، أكدت ماجدة عدلي، أستاذ الطب الشرعي ورئيس مركزالنديم لتأهيل ضحايا التعذيب، أن تسلسل الأحداث في قضية خالد سعيد كشف حجم الخلل اول تناقض في التقارير وأشارت ان تقرير النيابة العامة الأول كان معيب بدرجة مخجلة، وهكذا جاء تقرير اللجنة الثلاثية برئاسة فتحي السابعي الرئيس السابق للمصلحة، وأوضحت ان كلا التقريرين لم يراعوا معايير معترف بها مثل إرفاق أقوال لاشهود مع تقرير الفحص.
وأشارت ان هناك تفاصيل شديدة البساطة لكنها كاشفة لحجم الخلل مثل "وجود آثار أظافر على الرقبة" فلم يتم التطرق لها مطلقا رغم ان وجودها في حالة شخص متوفي تطرح شبهة تعمد القتل عن طريق الخنق .
وأكدت العدلي انها ليست المرة الاولي التي ينكشف بها فقر الاستقلال والمهنية العالية في تقارير مصلحة الطب الشرعي، وقالت عادلي أن تبعية المصلحة ليست هي العائق الوحيد للحصول على تقارير صادقة ولكن أيضا انعدام المهنية و اشارت الى ان مصالح الطب الشرعي في بعض المحافظات لا تملك حتى كاميرا فوتوغرافيا لالتقاط صور للجثة عند وصولها.