تمويل برنامج الرئيس الانتخابي من القروض والمنح الخارجية!

كشف تقرير قدمته الدكتورة فايزة أبوالنجا عن الضوابط والمعايير الجديدة المقترحة لضبط القروض الخارجية إلي الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- وحصلت «الدستور» علي ملخص التقرير مفاده أن برنامج الرئيس حسني مبارك الانتخابي مازال يحظي بالأولوية في إنفاق أموال القروض والمنح الخارجية علي مشروعات الخدمات في البرنامج!.
وأشار التقرير إلي أن الوزارات والهيئات الحكومية تعاونت فيما بينها للانفاق من أموال القروض والمنح علي تلك المشروعات وتم تحديد نسب المكون الأجنبي عند تنفيذ المشروعات المدرجة في برنامج الرئيس والذي يتماشي مع بنود الخطة الخمسية الجارية!
وتناول التقرير استمرار التفاوض مع «شركاء مصر» وهم: الولايات المتحدة والبنك الدولي والبنك الأفريقي والمفوضية الأوروبية لزيادة المساعدات من القروض والمنح دون شروط سياسية، وبتسهيلات في الشروط العامة!
خلا التقرير من أي إشارة إلي قيمة القروض التي اقترضتها حكومة نظيف والحكومات السابقة، كما خلا من تحديد القيمة الفعلية من القروض التي أبرمت لتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي، وخلا أيضاً من الإعلان عن نسبة المكونين الأجنبي والمحلي للمشروعات الواردة في البرنامج أو الخطة الخمسية الجارية.
وأوضح التقرير أن وزارة التعاون الدولي حرصت علي تمويل تنفيذ المشروعات الواردة في برنامج الرئيس الانتخابي في محافظات الصعيد- وفقاً للأولوية- تلتها محافظات الدلتا ثم المحافظات الحدودية.
كانت الحكومة قد فرضت السرية التامة علي حجم وقيمة القروض التي حصلت عليها مصر لتنفيذ المشروعات كما فرضت السرية علي المكون الأجنبي من القروض الخارجية لمشروعات برنامج الرئيس مبارك الانتخابي.