المركز المصري لحقوق الإنسان يدعواللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بدراسة انتهاكات المعلمين لتلافيها انتخابات نقابة المعلمين رصد المركز المصري لحقوق الإنسان الانتهاكات التي اجريت اثناء العملية الانتخابية لنقابة المهن التعليمية فى 70 لجنة يمثلون 7 محافظات عبر 210 مراقب وبتمويل ذاتى وذكر المركز فى بيان صادر عنه – اليوم الخميس – أنه على الرغم ان الانتخابات جاءت فى توقيت سليم ومهم ومن مكتسبات ثورة 25 يناير، إلا أنها للاسف لم تتناسب مع أفكار الثورة وشابت الانتخابات العديد من الانتهاكات ولم يكن هناك تعاونا كافيا بين أجهزة الشرطة والقضاة ولم يتم توفير الصناديق بشكل كاف ولم تصل معظمها من أقسام الشرطة حتى مقار اللجان الانتخابية، كذلك سريان شائعات عن تأجيل الانتخابات فى أكثر من محافظة وصدور احكام قضائية بتأجيل الانتخابات فى محافظات آخري، وعمليات حشد وتصويت جماعى، والدعاية للمرشحين داخل اللجان، ووجود بطاقات انتخابية فى الصناديق أكثر من الأسماء الموقعة بجداول الناخبين، وحذف بعض أسماء المرشحين من الجداول، وغيرها من الانتهاكات التى لابد من مواجهتها فى أقرب وقت حتى يتم تلافي كل هذه العيوب وإنجاح التجارب القادمة فى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة لنقابة المعلمين لتفعيل العمل النقابي وانتشار عدوى الانتخابات النزيهة من النقابات إلى المجالس النيابية حتى تشهد مصر أول انتخابات حقيقة ونزيهة فى اختيار رئيس الجمهورية . اوصى المركز على ضرورة دراسة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية لكل ما حدث بانتخابات نقابة المعلمين والتعرف عن قرب على الانتهاكات حتى يتم تلافيها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالرغم من أن عدد اللجان بانتخابات المعلمين كان محدودا ونفس الأمر لعدد الناخبين مقارنة بلجان انتخابات مجلسي الشعب والشورى وجداول الانتخاب إلا أن الانتهاكات كانت كثيرة ملحوظة ومن ثم ينبغى الحرص منها. كما اوصى على دراسة كيفية تأمين اللجان الانتخابية بعد أن خلت لجان انتخابات نقابة المعلمين من رجال الأمن وهى انتخابات بلاشك أكثر سهولة من الانتخابات البرلمانية، وبالتالى عدم تأمين اللجان سيؤدى إلى كارثة، وإذا كانت الداخلية لم تستعد بعد ولم يتسنى لها العمل بطاقتها المعهودة على وزير الداخلية الطلب صراحة من المجلس العسكري تأجيل الانتخابات البرلمانية، لأنه ليس من المقبول أن تتم الانتخابات فى ظل هذا الانفلات الأمنى . واكد المركز قيام بعض المرشحين وبعض القوى بالدعاية لمرشحيها داخل اللجان الانتخابية امر ينذر بمخاطر كبيرة، وهو ما يؤكد عدم وجود نية فى إجراء انتخابات نزيهة وشدد المركز فى بيانه على ضرورة توعية القضاء المشرفين على أى انتخابات بالقوانين الخاصة بكل انتخابات، حيث رصد المراقبين التابعين للمركز عدم معرفة بعض القضاة بكيفية فرز الأصوات واعلان النتائج تبعا للقانون المنظم وفى كثير من اللجان كان يتم سؤال بعض الموجودين باللجنة بالمعلومات الواردة بالقانون، وهو ما يفتح الباب فى كيفية التعرف على ترشيح القضاء للاشراف على الانتخابات دون تزويدهم بالمعلومات الكافية. واوصى المركز بضرورة مساءلة وزارة الداخلية على عدم مساندتها وارسال صناديق التصويت فى أماكنها وبالموعد المناسب، حيث رصد المراقبين قلة عدد الصناديق مقارنة بعدد الناخبين ، مؤكدا على ضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق فى أسباب خلو عدد كبير من الجداول الانتخابية من أسماء الناخبين، وسقط عدد كبير منهم مما سمح لعدد قليل بالمشاركة وهذه مخالفة كبيرة وانتهاك جسيم للعملية الانتخابية ولابد من معرفة المخطيء فيه.
