"العدل": لن نتهاون في محاولات لي ذراع الحزب.. والاستقالات الجماعية مقبولة

وصف حزب العدل الاستقالات الجماعية بدمياط بأنها محاولات للي ذراع الحزب وابتزازه مؤكدا أنه لن يتهاون مع هذه المحاولات.
وأضاف الحزب في بيان له، أنه ملتزم بقرار اللجنة التنسيقية الصادر يوم 15 أغسطس ونصه: "تقرر أن يعتبر كل عضو عامل قام أو يقوم في أو وقت بالتقدم باستقالته في أي وسيلة إعلام مقروءة، سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية، مستقيلا من عضوية الحزب ومقبول الاستقالة، ويفوض مكتب التنظيم والعضوية بتنقية جداول الأعضاء العاملين من كل هذه الأسماء أول بأول، كما تقرر أن يعتبر كل عضو منتسب قام أو يقوم في أو وقت بالتقدم باستقالته في أي وسيلة إعلام مقروءة، سواء كانت مطبوعة أو إلكترونية، مستقيلا من عضوية الحزب ومقبول الاستقالة، ويحظر ضم هؤلاء الأعضاء كأعضاء عاملين إلا بموجب قرار من اللجنة العليا.
وأشار الحزب أنه كان من المقرر إقامة جمعية عمومية للأعضاء العاملين في دمياط وبورسعيد والمنوفية يوم الخميس 8 سبتمبر، ولكن تم التأجيل في دمياط وبورسعيد ليوم السبت 17 سبتمبر، نظراً لعدم ترتيب المكان المناسب لمثل هذا الحدث.
وأكد الحزب أن الانتخابات الداخلية أفرزت بعض الحقائق المفزعة، وهي أن البعض اتخذ قرار المشاركة في الحياة السياسية لا لخدمة الوطن وإنما طمعاً في وجاهة سياسية وإعلامية، فقد بدت هذة الظاهرة في كلاً من السويس والجيزة عندما خرج خاسرو الانتخابات على الرأي العام باستقالات جماعية مفندين أسباباً للاستقالة بداية من عدم وضوح الرؤية وضعف الإمكانات وصولاً إلى النقيض من التشكيك في مصادر تمويل الحزب في وسيلة رخيصة لتبرير الموقف المخزي الذي اتخذوه وهو رفض ما جاءت به الديموقراطية، فمنهم من خاض الانتخابات وخسر، فكان موقفه مفهوم ومنهم من لم يدخلها إدراكاً منه بضعف شعبيته فبادر بالاستقالة والتشهير بالحزب في موقف غير مفهوم.
وكان 60 من أعضاء حزب العدل قد تقدموا باستقالتهم من الحزب، بسبب ما وصفوه بتهميش الأقاليم والمركزية في الإدارة واحتجاجا على بعض المواد في لائحة الحزب.