القضاء الإداري ترفض عزل العيسوي بسبب موقعة "الجلابية"

موقعة الجلابية ليست سببا قويا لإقالة اللواء منصور العيسوي من وزارة الداخلية، هذا ما أكدت عليه محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد في حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن برفض الدعوى المقامة من محمود محمد طه ضد كل من وزير الداخلية ورئيس هيئة استاد القاهرة، والتي يطالب فيها بإقالة وزير الداخلية والإفراج عن مشجعي نادي الزمالك المحتجزين على خلفية أحداث ما سمي موقعة "الجلابية" التي حدثت في مباراة نادي الزمالك ونادي الأفريقي التونسي في أبريل الماضي، متهما فيها وزير الداخلية بالانفلات الأمني اثناء المبارة، ومطالبه بتعويض لنادي الزمالك، المحكمة رفضت الدعوى لانتفاء القرار الإداري ورفضت تحميل مسئولية الانفلات الأمني لوزير الداخلية الحالي.
المحامي سبق وذكر في دعواه، أنه فى صباح 2 أبريل الماضي - اليوم المحدد للمباراة- دخلت عصابات مسلحة تحمل داخل ملابسه السنج والمطاوي وغيرها من الآلات التي يجرمها قانون العقوبات المصري استاد القاهرة، مشددا على أنه لم يتم ادنى تفتيش للجماهير داخل او خارج الاستاد، كما لم يتواجد عددا كافيا من ضباط الأمن المتخصصين في مثل هذه المباراة أو حتى عساكر الأمن المركزي، متهما العيسوي بهذا الانفلات الأمني الذي شاهده العالم، وأثرعلى سمعة مصر وهو ما لم تستجب له المحكمة.