خبير مائي : وزير الري يجهل إتفاقيات حوض النيل .. ويريد تبريرأزمة مياه الري الحالية

أثارت تصريحات د هشام قنديل وزير الموارد المائية والري الأخيرة حول عدم أحقية مصر في التصرف من مياه بحيرة ناصر بأكثر من 55,5 مليار متر مكعب في العام، وهي حصة مصر السنوية من مياه النيل، ردود فعل واسعة بين خبراء المياه المصرين الذين إتهموا الوزير بعدم معرفته بطبيعة الإتفاقيات الموقعة بين مصر ودول الحوض بشكلاً عام، والإتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان فقط.
وأكد د نادر نور الدين الخبير المائي المعروف وأستاذ المياه بجامعة القاهرة أن جميع كميات المياه الوجودة داخل بحيرة ناصر هي ملك خالص لمصر تستخدمه وقتما تشاء وبالكمية التي تريدها، ووفقاً للظروف التي تمر بها الزراعات المصرية، موضحاً أن دول المنابع وفقاً لجميع إتفاقيات حوض النيل لاتملك حق الإعتراض علي إستخدام مصر لمياه تم تخزينها داخل أرضنا، ومن حصتنا ، ولم تعد لدول المنابع أي ولايه عليها.
وأضاف أن إتفاقية 1959الموقعة بين مصر والسودان إعتبرت أن جميع المياه التي تصل الى أسوان ملك خالص لمصر، وهي كميات ضخمة تصل في بعض الأحيان في بحيرة ناصر الي 165 مليار متر مكعب عند ما يصل إرتفاع المياه إمام السد الي 180 متر، وتكفي إستخدمات مصر من المياه التي تصل الي 70 مليار متر مكعب سنوياً، لمدة 7 سنوات كاملة.
وقال حديث وزير الري عن عدم أحقية مصر في إستخدام أكثر من 55,5مليار متر مكعب ينم عن عدم معرفتة بالإتفاقيات التي تنظم إستخدامات مياه النيل، وفي نفس الوقت رغبته في التغطيه علي فشل الوزارة الزريع في إدارة أزمة المياه في موسم الصيف هذا العام، بدليل حدوث إختناقات في المحافظات التي يمر بها نهر النيل أولاً مثل محافظة المنيا التي تم تدمير محصول القمح بها نتيجة قلة مياه الري.
يذكر أن وزير الري كان قد أكد في رده علي مدي إمكانية زيادة منسوب المياه خلف السد لحل أزمة مياه الري التي تفاقمت في الأيام الأخيرة، بأن مصر لا تستطيع أخذ أكثر من 55,5 مليار متر مكعب من بحيرة ناصر سنوياً وفقاً لإتفاقيات حوض النيل.