مصر تنتظر الفرج "العسكري".. راغب: تخوفات من ظلم الفقراء إذا أعيدت المحاكمة

يمرّ رمضان، والعيد بعد الغد، ولم تهتز قلوب أعضاء القضاء العسكري، آلاف المدنيين المسجونين عسكريا، يقضون رمضان في السجن الحربي، وكذلك أيام عيد الفطر، التصريحات التي تأتي من مصادر هنا وهناك لا تثمن ولا تغني من جوع، فقد إنطلقت آلاف التصريحات، وصدرت عشرات البيانات التي توصف شباب الثورة بالعظيم، لكن يبدو أنها دون جدوى.
تصريح أخر جاء من إحدى المصادر قال فيه أنه سيتم خلال ساعات الإفراج عن جميع المحتجزين والمحبوسين إحتياطيا علي ذمة قضايا عسكرية، بمن فيهم عدد كبير ممن تم إلقاء القبض عليهم يومي 28، و29 يناير الماضيين.
المحامي أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك قال أنه لا يري أي مؤشرات حقيقية، لتلك التصريحات التي تروج في الفتره الحالية، لأن تلك الشائعات ليست اول مره يتم ترويجها.
هناك تخوفات شديدة من ظلم الطبقات الفقيرة إذا أعيدت محاكمة النشطاء والسياسيين، نحتاج لأن ندعم المحاكميين عسكريا أكثر، ونعبر عن رفضنا التام للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وبدون تفرقة، لا علاقة بالخلفية الإجتماعية أو السوابق الإجراميه، لأن السوابق والبلطجة قد تكون مدخل لظلم عشرات الآلاف من المصريين.
وأضاف راغب "أخشي ما أخشاه أن يكون محاولة سياسية أو إجراء سياسي أكثر منه إجراء حقوقي، التصريحات قد تبدوا أنها حققت المطالب دون تحقيق فعلي، لابد من تحديد جدول زمني، موضحا أن لقائهم الأخير مع الواء الرويني للتفاوض حول إلغاء المحاكمات العسكرية طالبنا بتحديد جدول زمني، لكن دون فائدة.
أما المحامي والناشط الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان وصف إستجابة المجلس للإفراج عن المعتقلين علي خلفية أحداث مسرح البالون.
وأكد عيد إن تم إلغاء المحاكمات العسكرية، فيجب عدم التمييز، مضيفا أنه من الخطأ علي المجلس أن يتخذ ضد من إرتكب جريمة قبل الثورة، أو من له سوابق إجرامية، حكما عسكريا، حيث أن كل من فعل جريمه عوقب عليها، لكن لا مانع أن يحول لأقرب جلسة جنح القضاء المدني.