أكد الدكتور "عادل العدوي"- مساعد وزير الصحة - أن وزارة المالية طلبت من وزارة الصحة صرف الزيادات التى وعدت بها الأطباء من ميزانية العلاج الطبيعي . فكر مساعد وزير الصحة فى تقديم أستقالته أعتراضا على تراجع وزارة المالية عن وعودها فى توفير بند مالي لزيادة مرتبات الأطباء . فيما أستنكر الدكتور "أحمد حسين"- عضو اللجنة العليا- للإضراب رفع أجور الأطباء من ميزانية العلاج المجاني قائلا :"أحنا كده بنسرق العيان"، مؤكدا على أن الأطباء اللذين طالبوا بتحسين الخدمة الصحية لصالح المريض لن يقبل أن يسرقه على حساب راحته ورفع أجوره . ووصف عضو اللجنة العليا للإضراب الدكتور "عمرو حلمي"- وزير الصحة- بالوزير السياسي والذى يدير الوزارة بعبارات ثورية، موكدا على أن عمرو حلمي هو قائد سياسي وليس قائد خدمي حيث أنه يقتصر فقط على الأعتماد على العبارات الرنانة والثورية دون تحسين فعلي، مشيرا إلى "أن المريض لا يمكن علاجه بالكلام". أكدت "منى مينا"- منسقة حركة اطباء بلا حقوق والمرشح المحتمل بمجلس نقابة الاطباء فوق السن- أن العلاج المجاني لا يمكن الأقتطاع منه لصالح الأطباء خاصة أنه فى أسوء حالاته ويعاني من تدهورا بداية من عدم توفر أبسط المستلزمات الطبية من شاشا وسرنجات للمريض إلى سوء الخدمة المقدمة . وأكدت مينا أن قرار رفع أجور الأطباء على حساب العلاج المجاني نوعا من أحداث الوقيعة بين الأطباء والمرضى مشيرة إلى أن هذا هو حدود تفكير قيادات الوزاة والتى يعتبرا فسادا لذلك نطالب بإقالتهم بينما يتمسك بهم وزير الصحة، مؤكدة على أن فسادهم ليس اختلاسا ولكنه أتباع سياسات أفسدت النظام الصحي . كما أكدت على أنها لا تتخيل أن يقبل بهذا القرار الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة معتبره القرار نقطة سوداء تدفع الأطباء إلى المطالبة بإقالة قيادات وزارة الصحة اتباع الجبلي كما تعتبر تلك النقطة السوداء دليلا لوزير الصحة بأن الطاقم القديم لا يصح أن تكون أدواته فى إصلاح المرحلة القادمة هو الضغط على المريض وضرب الأطباء بالمرضي . يذكر أن وزير المالية أعلن ميزانية الدولة لهذا العام بزيادة ميزانية الصحة 4 مليارات ونصف المليار جنيه للعلاج المجاني، وهو ما آثار استياء الأطباء جميعا، مشيرين إلى أن الزيادة ما هي إلا فارق أسعار العام الماضي والحالي، وأن كل مطالبهم هو إعادة هيكلة الأجور بطريقة عادلة ورفع ميزانية الصحة إلى 15% وفقا للمعايير العالمية.