حسام عبد القادر يكتب: هل كانت ثورة 25 يناير انقلاب عسكرى؟!!

هل كانت ثورة 25 يناير انقلاب عسكرى؟!!.. ترددت كثيرا فى طرح هذا السؤال الذى سمعته من أحد الأصدقاء.. فالإجابة الفورية على هذا السؤال تكون بالنفى، لأن الثورة قامت من كل طوائف الشعب، ولأن الشباب جمعوا أنفسهم مستخدمين شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى وحددوا يوم 25 يناير وهو يوم عيد الشرطة ليكون رسالة موجهة إلى الحكومة لرفض الشعب لممارسات الشرطة.. ثم تسلسل الأحداث الذى نعلمه جميعا، من إطلاق القنابل المسيلة للدموع ثم الرصاص على المتظاهرين، وهكذا تصاعدت الأحداث يوما بعد يوم، ثم مشاهد حرق أقسام الشرطة ومقرات الحزب الوطنى وغيرها، مرورا بخطابات مبارك الأول ثم الثانى، ثم تنحيه عن السلطة فى البيان الذى قرأه نائبه وقتها عمر سليمان، ليتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمور البلاد فى تسليم سلطة غير دستورى بالمرة.
وهنا نتوقف قليلا، ونتساءل لماذا كان تسليم السلطة غير دستورى؟ الإجابة لأنه لم يكن هناك مجلس شعب وشورى بعد حلهم، ولكن كان هناك حلا دستوريا هو تولى رئيس المحكمة الدستورية للرئاسة إلى أن تتم الانتخابات، فلماذا تم تسليم السلطة للجيش بعد تنحى مبارك، ومن الذى اتخذ هذا القرار..!
وإذا عدنا إلى الوراء قليلا، ونظرنا إلى مطالب المتظاهرين فى يوم 25 يناير سنجد أنها كلها مطالب خاصة بالتخلص من الفساد مثل عزل وزير الداخلية وإلغاء التوريث والغلاء وغيرها من المطالب التى يريدون تحقيقها من رئيس الدولة، ولم تكن هناك مطالب بعزل مبارك أو تنحيه عن السلطة، ولكن سوء تقدير الحكومة ومبارك لحجم المظاهرات، وسوء التعامل معها جعلتها تزيد ومن ثم يرتفع سقف مطالبها، وكلمة "ارحل" التى انتشرت بعد ذلك لم تكن شعار المتظاهرين فى البداية.
ننتقل إلى اليوم الذى كلف فيه مبارك القوات المسلحة بالنزول إلى الشارع بديلا عن قوات الداخلية التى انسحبت من الميدان ومن البلد كلها تاركة وراءها الفوضى لتعم مصر، سنجد أن الموقف المشرف للقوات المسلحة تجاه الثورة لم يأت من فراغ، وإنما كان معمول حسابه من قبل، فالقوات المسلحة لم تكن بالطبع مجرد متفرج على المشهد منذ البداية، بل كانت متابعة تماما ما يحدث من أول لحظة، وكان لابد من وضع سيناريوهات متعددة لشكل المشاهد المتتالية، ومنها بالطبع نزول القوات المسلحة للشارع من أجل ضبط الأمن.
وكان المطلوب من القوات المسلحة أن تتعامل مع المتظاهرين وأن تضرب النار، ولكن هذا لم يتم، بل على العكس قامت القوات المسلحة بحماية المواطنين بشكل مشرف، وكان المواطنون جميعا سعداء بالقوات المسلحة ورفعوا شعار "الشعب والجيش يد واحدة".
ثم تصاعدت حدة المظاهرات تطالب برحيل مبارك، ولم يكن هناك أى بادرة تعطى الأمل فى استجابة مبارك، الذى كان من الواضح أنه مصر على البقاء رغم أنف المتظاهرين، بل إن خطابه الثانى استطاع انتزاع تعاطف قطاع كبير من الشعب –العاطفى- معه، لتأتى موقعة الجمل التى عكست على الفور هذا التعاطف إلى غضب، فنزلت الميدان أعداد أكبر، وهدد المتظاهرون بالذهاب لقصر الرئاسة.
ثم يظهر عمر سليمان فى بيان تم تسجيله وتأخر فى إذاعته التلفزيون المصرى، ليعلن عن تنحى الرئيس مبارك، وهنا يظهر تساؤل جديد: من الذى أخذ قرار التنحى، هل هو مبارك نفسه، وهل أجبر عليه؟ أم اتخذه بنفسه.
وهناك تساؤل آخر لا يقل أهمية عن كل التساؤلات السابقة، وهو إذا كانت هناك عمليات تمويل أجنبى لبعض القوى السياسية فى مصر، فلماذا لم يتم الكشف عنها من قبل، ولماذا لم يتم القبض على هؤلاء الخونة –إن صح التعبير- ولماذا هذا التوقيت بالذات الذى يظهر هؤلاء فيه بمظهر الخونة، ألم يكونوا كذلك فى بداية الثورة وقت أشعلوها.
والمعروف دائما أن قضايا التجسس تسفر عن شبكة تجسس وليس فردا واحدا، فهل الجاسوس الإسرائيلى الذى تم القبض عليه هو فرد واحد فقط، أم مجموعة وإذا كانت كذلك فلماذا لم يتم الإعلان عنها، وأين هم الجواسيس والعناصر الأجنبية التى تم الحديث عنها أثناء الثورة ولماذا لم يتم القبض عليهم.
ثم تأتى المحاكمات العسكرية للمدنيين، والاستدعاء غير المبرر للنشطاء للنيابة العسكرية دون توجيه تهم محددة، وغلق ميدان التحرير وفض الاعتصامات داخله فى أول رمضان والقبض على الشباب -لم يكن بينهم بلطجى- الذين تجمعوا للإفطار، وتعرضهم للإهانة داخل السجن- حسب ما ورد لمراكز حقوق الإنسان- ثم الإفراج عنهم والاعتذار بأن ذلك لم يكن مقصودا.
سؤال أخير، ولن أسأل أسئلة أخرى.. هل لم يكن هناك رصد أمنى أو مخابراتى لمجموعة "كلنا خالد سعيد" والتى نشرت بالكامل مواعيد المظاهرات وأماكن التجمع وتليفونات الأشخاص الذين سيقودون المظاهرات؟
كل هذه مجرد تساؤلات أطرحها لعلى أجد إجابة تعطينا المزيد من التفاصيل عما يحدث حولنا هذه الأيام، ولكننى فى النهاية لم أستطع الإجابة على السؤال الذى سألته فى بداية المقال، لأنه ليس لدى إجابة.