بعد فشل الفكرة في الزراعة..55ألف عامل بالري يرفضون التعين بشركة شرف

رفض55 ألف عامل مؤقت بوزارة الموارد المائية والري، تعينهم من خلال الشركة القابضة للخدمات التي سيتم إنشائها وفقاً لقرار د عصام شرف رئيس الوزراء رقم 314 لسنة 2011، بعد فشل تجربة مماثلة في وزارة الزراعة.
علم موقع الدستور الأصلي من مصدر مطلع داخل وزارة الري، أن تخوف العاملين يرجع الي الفشل الذي لحق بشركة الخدمات الزراعية، وهي شركة مماثلة أنشأتها وزارة الزراعة من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي لتعيين جزء من العمالة المؤقته، وفوجيء العاملين بأن مرتباتهم 250 جنيه، والتأمين عليهم وفقاً لنظام القطاع الخاص، ورفض وزير الزراعة ورئيس بنك التنمية ضمهم للوزارة، وهو مايخشي عمال وزارة الري من تكراره معهم.
وأضاف أن العاملين المؤقتين بالري طالبوا د حسين العاطفي الوزير السابق بنقلهم الي الباب الأول أجور، وتفعيل الماده الثانيه من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010 بتجديد العقود المؤقتة تلقائياً نهاية كل عام، وإضافة مدة عملهم علي نظام السركي عند تعينهم، الي الخدمة وليس للمعاش فقط، حتي يستفيدوا من الدرجات والعلاوات أسوة بالمهندسن في الوزارة.
وقال المصدر هذه الطلبات تم دراستها مع وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإنتهي الأمر بالموافقة علي إنشاء كيان يلحق به هؤلاء العاملون علي أبواب الموازنة الثاني والرابع والسادس، وبالفعل تم إبلاغ وزارة الري بهذا القرار من خلال كتاب التنظيم والإدارة رقم 433 لسنة 2011، ولكن بعد فشل تجربة مماثلة في وزارة الزراعة أصبح رفض الفكرة هو الغالب علي العاملين المؤقتين بوزارة الري.