حريات المحامين بعد زيارة "طرة": غير متأكدين من وجود رموز النظام في السجن!

الدليل الوحيد هو مستندات السجن الدالة على وجود رموز النظام السابق
زيارة سابقة لسجن طرة
تفاصيل تقرير لجنة حريات نقابة المحامين العامة عن زيارتها الأخيرة لسجن طرة، كشفت عن عدد من المفاجآت والمخالفات التي جاء على رأسها رفض إدارة السجن الإستجابة لمطلب الزوار برؤية المحبوسين من رموز النظام السابق رؤى العين، ما تبين أنه يرجع لخضوع الإدارة لرغبة نجلي المخلوع "علاء وجمال مبارك" بعدم السماح للوفد أو الصحفيين بزيارتهما أو تصويرهما، وذلك بعد تهديدهما بالإضراب عن الطعام، للضغط على إدارة السجن.
التقرير الصادر مساء الاثنين أكد أن الزوار صمموا على الدخول حتى أبواب الزنازين الخاصة بالمتهمين للتأكد من وجودهم، درءاً للشكوك عن عدم وجودهم بالسجن، وهو ما استجابت له إدارة السجن بعد ضغط أعضاء اللجنة الزائرة عليها، إلا أنهم لم يروا أي من أقطاب النظام، ولكنهم رأوا كل من "أسامة الشيخ" – رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً - و"عمرو عسل" – رئيس جهاز التنمية الصناعية سابقاً - و"سعيد عبد الخالق" – المتهم في أحداث موقعة الجمل.
وجاء في التقرير أن أعضاء اللجنة شاهدوا عنابر رموز النظام المحبوسين والتي كانت منفصلة تماماً عن باقى السجن، واحتوت على وسائل ترفيه تراها اللجنة "عادية"، وتوصلوا لوجود كل طائفة من المحبوسين مع بعضها البعض وفقاً لدورها السابق مع النظام فعلى سبيل المثال: "علاء وجمال " يقبعون في زنزانة منفردة ، وكذلك "زكريا عزمي وصفوت الشريف وفتحي سرور "، في حين أن من صدر ضدهم أحكام ك"حبيب العادلي وزهير جرانه" فيقيمان معاً .
فيما اطلع الزوار على سجل الزيارات الخاص بنجلي المخلوع والأمانات النقدية التي ينفقان منها، والتي أوضحت إنفاقهما وحدهما ما يزيد عن 20 ألف جنيه منذ وضعهما بالسجن في منتصف أبريل وحتى الآن، وهو ما آثار عجب اللجنة التي تساءلت في تقريرها أي أطعمة ومشروبات في بوفيه السجن تتكلف كل هذه المبالغ؟، كما راجعوا دفاتر الزيارات ودفاتر تحركاتهم، ودفاتر أحوال السجن.
وقد رأى أعضاء اللجنة بعض المخالفات التي حاولت إدارة السجن تبريرها، والتي كان أغربها وجود شباك كبير خاص للتكييف فى زنزانة المتهم "العادلي"، والتي قال مدير السجن أنها فتحة "شفاط" وليس تكييف، وهو ما لم تقتنع به اللجنة، كما لم تجد اللجنة الكارت الأصفر الخاص بكل من "العادلي" و"جرانة" و"المغربي"، والذي يتم عمله لكل محبوس بالسجن، وطالبت اللجنة إدارة السجن بعمل كروت لهم جميعاً، وإيداع صورهم الحديثه بها .
فيما تبين للجنة أن مستشفى السجن لا ينقصها سوى أشياء بسيطة لتكون صالحة وجاهزة تماماً لاستقبال المتهم المحبوس احتياطيا "محمد حسني مبارك " الرئيس السابق، وذلك إذا تم توفير بعض الأجهزة الطبية البسيطة والتي لا تتعدى تكلفتها ثلاثة ملايين جنيه.
الملفت للإنتباه هو انتهاء تقرير لجنة الحريات بعدم التأكد نهائياً وبشكل مباشر من وجود هؤلاء المحبوسين من النظام السابق داخل السجن، إلا أن القرائن هي ما يفيد وجودهم وهي المستندات الرسمية من دفاتر أحوال الكشوف المعلقة على كل زنزانة !.