"الاتحاد المصري" يسلم الكنيسة رؤيةلإصلاح المجلس الاكليريكى

سلم وفد من منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان اليوم ، المقر البابوى، رؤية حول تطوير المجلس الإكليريكى، بعد أن تفاقمت مشكلة الزواج الثانى، في الكنيسة، الاسبوع الماضى .
إقترحت المذكرة، التي تقدم بها الوفد، مكونا 5 أعضاء ، يتراسهم نجيب جبرائيل، أن يصدر البابا شنودة الثالث، قرارا برسم 4 أساقفة عمومين، متفرغين، يكون اختصاصهم فقط المجلس الاكليريكى للأحوال الشخصية . على أن يكون الأساقفة من ذوى الخبرة، حقوقيا وقانونيا.
وأكدت المنظمة، في رؤيتها، على ضرورة إستعانة البابا، في تشكيل المجالس الاكليريكية بعدد من العلمانيين، أصحاب الاختصاص في الأحوال الشخصية، يكونوا معاونين للآباب الأساقفة .
وشددت على ضم أخصائيين نفسيين وإجتماعيين وأطباء، الى تشكيل المجلس. وأن تقسم القاهرة الى 4 مناطق و4 مجالس إكليريكية شمال القاهرة، على أن يشمل كنائس شبرا مجلس إكليريكى شرق القاهرة ويشمل كنائس مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة الجديدة وشيراتون المطار ووسط القاهرة ويشمل كنائس وسط البلد وباب الشعرية جاردن سيتى وقصر النيل وعابدين والموسكى والمجلس الاكليريى جنوب القاهرة ويشمل كنائس مصر القيمة. على أن يرأس كل مجلس أسقف عام وعدد كاف من الآباء الكهنة أو رجال القانون والاخصائيون النفسيون والاطباء .
وأكدت على أن إنعقاد هذه المجالس يكون 3 مرات أسبوعيا، أسوة بقضاة المحاكم، إذ ان القاضى يعمل 3 أيام فى الاسبوع .
وطالبت بضرورة ربط هذه المجالس جميعها وأيضا مجالس اكليريكية بكافة الابروشيات شبكة انترنت للتوافق على المبادئ العامة والارشادية وقواعد مستقرة في حل مشاكل الاحوال الشخصية من حيث التوفيق بين الزوجين ومن حيث حالات اعطاء تصاريح الزواج ومن حيث حالات رفض اعطاء التصاريح بالزواج.
وشددت على تطبيق نظام اللا مركزية فى اتخاذ قرارت المجلس الاكليريكى، على أن يشكل مجلس أعلى للاحوال الشخصية من 3 أساقفة، غير متفرغين، لبحث استئناف حالات رفض اعطاء التصاريح والطعن فى قرارات الموافقة على التصريح بالزواج " محكمة استئنافية "حتى تكون هناك ضمانات حقيقية لاعطاء كل ذى حقا حقه على ان يكون قرارا المجلس الاعلى قرارا نهائيا غير قابل للطعن فيه . وطالب بإنشاء مجالس اكليريكية بالمهجر يرأسها اساقفة للاقباط المهجر، على ان تكون مجلسين فى شمال وجنوب أمريكا ومجلسين في أستراليا ومجلس في كندا ومجلس فى أوروبا يكون مقره إحدى الدول الاوربية المتوسطة ومجلس فى أسيا يكون مقره دبى أو الكويت ، وأكد على ضرورة عقد دورات تدريبية للأساقفة والكهنة والمعاونين لهما، لمدة شهر سنويا.
وأضافت، أنه لا يجوز أن تزيد مدة أعضاء المجلس الاكليريكى باستثناء الاساقفة عن 5 سنوات منعا للحرج و درء لأى شبهة، على أن ينتقلوا الى مجالس أخرى أو يستبدلوا باخرين على نمط تنقلات رجال القضاء على ان يكون هذا القرار مختصا به قداسة البابا مباشرة لا ينيب احدا فى ذلك .
وقالت :" لابد من وضع قواعد محددة واجراءات واضحة فى اعطاء التصريح او منع التصريح على ان يؤخذ فى الاعتبار مراجعة كافة المستندات المقدمة والادلة بصورة دقيقة وعملية ليس فيها تعقيد أو عدم مبالاة أو تدخل شخصى.
وفي نفس السياق، ينظم غدا، راغبو الزواج الثانى، وقفة احتجاجية أمام الكاتدرائية الكبرى بالعباسية، لاعلان رفضهم لممارسات المجلس الإكليريكي، وتاكيد حقهم في الزواج الثانى.
وقال أمير منير، إن الحل الوحيد لمشكلة الزواج الثانى، هو عودة لائحة 1938 الخاصة بالاحوال الشخصية، والاخذ بأحكام القضاء امام المجلس الاكليريكى.