المكتبات العامة وتفعيل الثقافة الشعبية

تعد ثورة 25 يناير في إحدى أبرز جوانبها ثورة ثقافية بامتياز ، ذلك أن جيل الشباب الذي فجر هذه الثورة هو الأكثر تعلما وثقافة واطلاعا على ما يدور من تطورات في دول العالم المختلفة ، خاصة المتقدمة منها، ولن تكتمل ملامح الثورة المصرية على المدى البعيد إذا لم تنشأ أجيال تؤمن بأهمية إعلاء دور الثقافة والعلم في بناء وترقية المجتمع المصري ، وإذا لم يتم تفعيل أجندة رسمية وغير رسمية للثقافة المصرية تتناسب مع حجم ما يحدث من متغيرات ، تواكب تعزيز قيم المواطنة وقبول الآخر والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وإعادة الارتقاء بمعاني وأبعاد القيم الوطنية العليا التي تخدم المجتمع بكافة شرائحه.
من هذا المنطق فإن الاطلاع على واقع القراءة في مصر وأوضاع المكتبات العامة يعد أمرا حيويا للوقوف على أبرز الظواهر الإيجابية والسلبية ، كي يمكن تنشئة الصغار الآن على أسس ومبادىء تعلي من قيمة المعرفة لأنهم هم الذين سيقودون مراحل التحول التاريخية التي ستشهدها مصر خلال القرن الواحد والعشرين.
ويشير واقع المكتبات في مصر إلى وجود ما يربو من ألفي مكتبة ، تتضمن دار الكتب والوثائق القومية وفروعها ، والمكتبات التابعة للمجالس المحلية بعواصم المحافظات ومجالس المدن ، ومكتبات المراكز الثقافية (مكتبات قصور وبيوت الثقافة الجماهيرية) ومكتباتها الفرعية.
وتنقسم هذه المكتبات إلى مكتبات عامة يبلغ عددها حوالي 1200 مكتبة ، ونحو 420 مكتبة متخصصة ، وحوالي 255 مكتبة أكاديمية خاصة بالمعاهد والجامعات ، إضافة إلى المكتبة الوطنية للدولة وهى دار الكتب والوثائق القومية وفروعها في العديد من المحافظات المصرية.
وكما يشير المؤتمر ال14 لأخصائيي المكتبات والمعلومات في مصر والذي عقد العام الماضي ، فإن عدد المكتبات العامة في مصر لا تتناسب مطلقا مع عدد السكان الذي يبلغ أكثر من 80 مليون نسمة ، حيث تخدم كل مكتبة عامة أكثر من 65 ألف مواطن ، علما بأن المعايير الدولية توصي بإنشاء مكتبة عامة لكل ستة آلاف مواطن ؛ وهو ما يعني أن مصر تحتاج إلى حوالي عشرة آلاف مكتبة إضافية لتسد هذه الفجوة.
أما عن واقع القراءة في مصر ، فثمة مؤشرات إيجابية وآخرى سلبية ، حيث توضح الأولى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في إقبال الصغار والشباب على القراءة والاطلاع والاستعارة من المكتبات بوجه عام ، فيما تشير السلبيات إلى تدني هذه النسبة على مستوى المجتمع ككل.
وقد ذكر تقرير صدر عن مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري في مارس 2010 أن 2،2 مليون أسرة مصرية يقوم أحد أفرادها بقراءة أي نوع من الكتب ، وأن 5،1 مليون أسرة منهم لديها مكتبة صغيرة بالمنزل ، وأن 88% من الأسر المصرية لا يقوم أي من أفرادها بقراءة أي نوع من أنواع الكتب بخلاف الكتب المدرسية ، وأن نسبة 76% من الأسر لا تقوم بقراءة الصحف أو المجلات على الإطلاق.
ومع ذلك فقد أورد التقرير عددا من المؤشرات الآخرى التي تعد إيجابية ويصلح البناء عليها لأنها تؤكد على أولوية القراءة لدى الشباب والصغار ، حيث ذكر التقرير أن 76% من النشء ترددوا على المكتبات المدرسية ، وأن 57% منهم يرون أن التوسع في إنشاء المكتبات تعتبر من أهم العوامل التي تشجع على القراءة.
وبالنسبة لفئة الشباب ، ذكر التقرير أن 48% من الشباب المصري في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاما يضعون القراءة في المرتبة الثالثة ضمن هواياتهم الأكثر تفضيلا ، وأن 61% من الشباب يعتبرون الاستعارة من المكتبات هى المصدر الأساسي الذي يعتمدون عليه للحصول على الكتب ، ويليها الشراء بنسبة 44% ، كما أشار التقرير إلى أن 27\% من الشباب الذين يقرأون يخصصون جزءا من دخلهم الشهري لشراء الكتب ، بمتوسط يبلغ حوالي 34 جنيها شهريا.
وأورد تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العام الماضي حول نشاط دور الكتب والمكتبات وإمكانية إعطاء الخدمة المكتبية وحجم الخدمة المؤداة وعدد المترددين (اطلاع /استعارة) على المكتبات العامة والمتخصصة والجامعية والمعاهد داخل الجمهورية ، أن عدد المستعيرين والمطالعين بهذه المكتبات خلال عام 2008 بلغ 8ر11 مليون مستعيرا ومطالعا ، لكن انخفض هذا العدد إلى 6ر7 مليون في عام 2009 بسبب انتشار مرض أنفلونزا الخنازير في هذا الوقت.
وأشار التقرير إلى أن المتوسط العام لعدد المستعيرين والمطلعين خلال الأعوام الأخيرة يبلغ ما بين 10 إلى 12 مليون فرد.
وتؤكد الأرقام السابقة على حقيقة هامة هى تزايد ظاهرة إقبال الشباب والنشء على المكتبات بوجه عام وتفضيل أكثر من ثلاثة أرباع هاتين الفئتين للقراءة والاطلاع ، وهو ما يشجع بدوره على تطوير المكتبات العامة في مصر باعتبارها المصدر الأهم لتثقيف عموم المصريين ، وهى أداة المواطن في الحصول على الثقافة والمعرفة ، إذ لا توجد أية قيود على المواطن في استخدامها ؛ فلا تمييز بين مواطن وآخر في هذا النوع من المكتبات ، مهما كانت نوعية المستفيد ، صغيرا أم كبيرا ، وأيا كانت ديانته وجهته التابع لها.
وفي سياق ما يمر الآن بالمجتمع المصري من تغيرات جذرية على كافة المستويات بعد ثورة 25 يناير ، وسعيا للنهوض الثقافي والمعرفي بمصر ، لابد من تذكر أن مكتبة الأسكندرية التي أنشأها بطليموس الأول حوالي عام 290 قبل الميلاد تعد من أشهر المكتبات العامة في العالم القديم ، وقد بلغ مجموع كتبها في القرن الأول قبل الميلاد أكثر من 700 ألف كتاب.
وحديثا ترجع المكتبات الحديثة العامة في مصر إلى أواخر القرن التاسع عشر ، حينما أسست الكتبخانة الخديوية (دار الكتب المصرية) في مارس 1870 ومكتبة بلدية الأسكندرية في عام 1889 ، ثم انتشرت منذ الأربعينيات من القرن العشرين فروع دار الكتب المصرية في أحياء القاهرة المختلفة وفي العديد من المدن والقرى ، ففي المدن كانت معظم المكتبات العامة تابعة للمجالس البلدية أو لمجالس المديريات ، وفي القرى كانت هناك مكتبات الوحدات المجمعة ، والتي لم تعد قائمة حاليا.
وبدأت وزارة الثقافة منذ منتصف الستينيات في إنشاء قصور الثقافة وبيوت الثقافة ، حيث نصت تنظيمات هذه المواقع الثقافية على أن يحتوي كل منها على مكتبة تؤدي خدمة عامة للجماهير ، كما تم إنشاء بعض المكتبات العامة القائمة بذاتها في بعض القرى التي لايوجد فيها مواقع ثقافية.
وفي السبعينيات والثمانينيات بدأت حركة لتنظيم المكتبات العامة وإنشاء المكتبات المركزية وإعادة تنظيم المكتبات العامة على مستوى الدولة ، وعملت مديريات الشباب والرياضة في المحافظات المختلفة على تقديم خدمات مكتبية عامة في نطاق النشاط الذي تقوم به مراكز الشباب في المدن والقرى.
وفي التسعينيات ، نشطت حركة إنشاء مكتبات عامة جديدة وخاصة في القاهرة وبعض المحافظات تعتمد على أحدث أساليب ووسائل التكنولوجيا بمساعدة ودعم من الهيئات الحكومية والخاصة.
وقد وضع المؤتمر بعض التوصيات للعمل على تعزيز دور المكتبات العامة منها ضرورة سعي المكتبة إلى المستفيدين دون الانتظار لحضورهم شخصيا إلى المكتبة ، سواء تم ذلك من خلال وسائل الاتصال وشبكاته أو بتوصيل خدماتها إلى أماكن تواجدهم ، خاصة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين أو في الحدائق العامة أو في المستشفيات أو في السجون وعمل التجهيزات والتسهيلات اللازمة لتمكينهم من الحصول على المعرفة ، وضرورة إجراء دراسات دورية منهجية لتحليل مجتمع المستفيدين من خدمات المكتبات ، من حيث : مكانهم ومستوياتهم التعليمية وميولهم القرائية واحتياجاتهم من المعلومات ، وذلك بهدف توجيه سياسة الإنتاج الفكري وتنمية المقتنيات المكتبة وفق نتائج ومؤشرات هذه الدراسات.
وفيما يخص الأطفال، دعا المؤتمر العاملين بمكتبات الأطفال إلى إعادة اكتشاف ما يمتلكونه من مصادر معلومات ومقتنيات وتحليلها موضوعيا وتوجيهها لعلاج مشكلات الطفل السلوكية والتعليمية وبناء قواعد بيانات تتيح للمستفيدين التعرف على المواد القرائية المناسبة للتغلب على هذه المشكلات ، والاهتمام بمكتبات الأحياء وتعزيز إمكاناتها باعتبارها اللبنة الأولى لتنشئة وتهيئة طفل اليوم ورجل المستقبل.