إلغاء الإعلان عن "قرارات اقتصادية مهمة" في اللحظة الأخيرة قبل استقالة رضوان

قبل ساعات من تقديم استقالته للمجلس العسكري، يبدو وأن وزير المالية سمير رضوان الذي حضر لمقر الوزارة حتى اللحظة الأخيرة كان ينوي الإعلان عن "قرارات اقتصادية مهمة"، بحسب الدعوة التي أرسلها مكتبه الاعلامي للصحفيين لحضور مؤتمر صحفي جرى إلغاءه في اللحظات الأخيرة، فيم رجحت مصادر أخرى أنه كان ينوي الإعلان عن استقالته خلال المؤتمر.
وقل الإعلان عن التغيير الوزاري المزمع، تقرر أخيرا صرف مرتبات موظفي ديوان وزارة المالية الذين يشكون من عدم انتظامها منذ ستة شهور تقريبا مع تولي سمير رضوان حقيبة المالية.
وقالت مصادر في ديوان الوزارة أن رضوان فقد تعاطف صغار الموظفين تماما منذ استدعى الشرطة العسكرية في مواجهة وقفة احتجاجية نظموها قبل نحو شهرين مطالبين بصرف المرتبات خاصة عندما واجه وقتها إحدى الموظفات التي أخبرته أنها قد تتعرض للسجن في حال تأخر صرف المرتب لأنها مضطرة لتسديد قسط شهري لقرض حصلت عليه بقوله " ما تتسجني وأنا مالي" كما نقل عنه.
الموظفون يقولون ان عد انتظام المرتبات هذا لايشمل كبار القيادات من قبيل مساعدي الوزير اللذين لازال اغلبهم في موقعه بلا تغيير بعد الثورة باستثناء مساعدين اثنين فقط استبدلهم رضوان بالمستشار الجديد محمد أمين .
في حين لازال محمد الدكروري مستشار رئيس الجمهورية السابق وأمين القيم في الحزب الوطني المنحل مستشارا قانونيا للوزير إلى الآن وممثلا لملكية وزارة المالية في عدد من مجالس إدارة الشركات.
وكانت انتقادات قد طالت رضوان بعد صياغة الموازنة العامة الجديدة بصورتها التقشفية بعد التعديل والتي لم يطالها اي تغيير في مواجهة مطالب اعتصام ميدان التحرير بتعديل الموازنة و رفع الحد الأدنى للاجور ورجحت تقارير صحفية احتمال فقدان سمير رضوان لمنصبه في التعديل الوزاري على خلفية احتجاج واسع ضد الابقاء على وزراء كانوا يحملون عضويثة الحزب الوطني الحاكم.