وسط حالة من التكتم الشديد، بدأ الدكتور عصام شرف إجراء المقابلات الشخصية مع مجموعة من الشخصيات العامة المرشحة لتولي الحقائب الوزارية في التعديل الوزاري المرتقب والذي أعلن عنه شرف منذ أيام. وعلم الدستور الأصلي، أن هناك ملفات لبعض الوزارات لم يتم حسمها حتى الآن وهو ما قد يؤخر الإعلان النهائي عن التعديل الوزاري. وكان الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قد وصل إلى مقر مجلسه صباح اليوم - السبت - في تمام الحادية عشر، قبل أن يبدأ مجموعة من الشخصيات العامة في التوافد على مقر المجلس لمقابلته. ومن جانب آخر علم "الدستور الأصلي" أن هناك معلومات تتردد داخل مجلس الوزراء عن إختيار وزير العدل من بين مستشاري مجلس الدولة ،قال مصدر قضائي رفيع المستوى "للدستور الأصلي"أنه عقب زيارة" شرف" لمجلس الدولة يوم –الأثنين- الماضي تردد معلومات عن تفكير "شرف" في إختيار وزيرًا للعدل من المجلس وأضاف المصدر أنه إذا إرتأى الدكتور "عصام شرف "-رئيس الوزراء -عودة منصب وزير العدل إلى مجلس الدولة بعد غياب تجاوز ال20 عاماً فسيكون المستشار "السيد الطحان"- عضو المجلس الخاص بمجلس الدولة- والذى إختاره" شرف" مؤخرا ليكون كبير مستشاري مجلس الوزراء هو أقرب الشخصيات المرشحة لهذا المنصب. كما رشح المصدر أيضا المستشارين" مجدي العجاتي" صاحب أهم وأشهر أحكام مجلس الدولة في الآونة الأخيرة وعلى رأسها حكم حل الحزب الوطني إضافة إلى المستشار "حمدي ياسين عاشة"- رئيس دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإداري- التى أصدرت أحكام بتغريم "مبارك" و"نظيف" و"العادلي" 540 مليون جنيه لقطعهم الإتصالات عن الثوار وصاحب الحكم الأشهر بعودة عمر أفندي للشعب ، المصدر الذى فضل عدم ذكر إسمه ذكر أنه تردد داخل مجلس الوزراء معلومات تفيد دراسة "شرف" لإختيار أحد شيوخ قضاة مجلس الدولة لمنصب وزير العدل. وبسؤال المستشار"السيد الطحان"- كبير مستشارى مجلس الوزراء - نفى أن يكون الدكتور "عصام شرف" قد أخبره بهذا الأمر وأضاف أنه لا يستطيع أن ينفي أو يؤكد كون رئيس الوزراء يدرس تعيين وزيراً للعدل من مجلس الدولة من عدمه ، المستشار "مجدي العجاتي"- صاحب حكم حل الحزب الوطني الذى قال عنه "شرف" أنه أخرج الحكومة من مشاكل كثيرة- ذكر أنه لا يعرف شيئا عن هذا الأمر ولم يحدثه أحد مضيفاً أن منصب وزير العدل حجب عن مستشاري مجلس الدولة منذ ما يزيد عن 20 سنة.