البسطويسى :المجلس العسكرى يفكر بنفس طريقة النظام القديم و لابد من عزل أعضاء الوطنى

قال المستشار هشام البسطويسي - المرشح المحتمل للرئاسة - أنه لا يجب أن نعقد الأمل على المجلس العسكري لأنه جزء من النظام القديم ، قائلا " صحيح أنه حمى الثورة ، وخلع مبارك ، ونشكره على ذلك ، لكنه ليس صاحب فكر ثوري ، إنما يفكر بنفس طريقة النظام القديم ، وبالتالي لابد أن نقنعه بالفكر الجديد ".
وطالب البسطويسي خلال الندوة التي أقيمت مساء أمس- الخميس- بدار ضيافة جامعة عين شمس بالعزل السياسي لكل أعضاء الحزب الوطني لمدة خمس سنوات حتى تستطيع الثورة إكمال مطالبها ، لأن ما يحدث الآن فى البلد هو إجهاض للثورة حتى نصل لانتخابات برلمانية يعود من خلالها الحزب الوطني المنحل مرة أخرى بداعي أن الديمقراطية هي التي أعادته .
وأوضح أن المعزولين من أعضاء الحزب الوطني لن يعودوا بسهولة إلى ممارسة الحياة السياسية بعد انتهاء الخمس سنوات بل يجب أن نقوم أولا بعمل لجان "المصارحة والمصالحة" وهي عبارة عن جلسات علنية يعتذر فيها كل رموز الحزب الوطني للشعب المصري على إفساد الحياة السياسية ثم يقبل الشعب هذا الإعتذار .
واعتبر البسطويسي أن إطلاق وصف الفترة الإنتقالية على الوضع القائم هو أمر غير دقيق وتشويش متعمد على مسار الثورة وذلك لأننا مازلنا فى الفترة الثورية التي يجب أن تستمر حتى تستولي الثورة على الحكم وتضع أسس النظام الجديد ,وذلك خلال فترة أنتقالية من خمس سنوات كما ذكر من قبل .
وتابع البسطويسي " مازال الحزب الوطني هو الأكثر تماسكا ويستطيع استخدام المال والبلطجة ، وما زال قادرا على إعادة ترتيب نفسه فى أي انتخابات قادمة ، ولكي نقطع خط الرجعة عليهم ، لابد من إصدار قانون بعزلهم سياسيا ، بحيث يتم منعهم من الترشح أو التصويت لمدة خمس سنوات".
وأوضح البسطويسي أن تجاهل إصلاح بعض المؤسسات حتى الآن هو أمر متعمد لأن إصلاحها سيؤدي إلى عرقلة عودة الحزب الوطني .
ويكمل " عندما يظهر أحمد شفيق بجانب المجلس العسكري ، ويعين اسامة هيكل وزيرا للإعلام ، فإن الأمر يبدو كأنه تمهيدا لعودة الوطني من خلال صندوق الانتخاب " .
وقال البسطويسي انه من المفترض أن تتولى الثورة الحكم ، وهذا الأمر سيتحقق إما بالصدام مع المجلس العسكري وهذا أمر غير مستحب و لا مطلوب أو بالضغط الشعبي ، وهذا ما نفعله الآن .
وطالب البسطويسي بعمل محاكم استثنائية كعقوبة إفساد الحياة السياسية لأن قانون العقوبات لاينص على هذة العقوبة ، وعرض البسطويسي خارطة طريق للفترة القادمة ، تتمثل في أن يصدر المجلس العسكري دستورا مؤقتا يتبعه انتخاب برلمان يمثل كل القوى السياسية ، ثم اجراء انتخابات رئاسية لايترشح بها أي ممثل من الحزب الوطني ، ونبدأ بعد ذلك فترة انتقالية لمدة خمس سنوات ، يتم خلالها صياغة دستور دائم للبلاد ، ثم يتبعها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حقيقية.
وقال المستشار "أنا لست مع ولاضد المجلس العسكري ولكن لابد من الحفاظ على الثورة ".
وحول تصدير الغاز لإسرائيل قال "المشكلة ليست فى العقود فالعقود قد تلغي أو تعدل أنما المشكلة تتمثل فى العلاقة مع إسرائيل ومعاهدة كامب ديفيد فهي تتضمن شروط مجحفة لمصر خاصة فيما يتعلق بالسيادة على سيناء ".
واعتبر البسطويسي الحديث عن الانتخابات الرئاسية القادمة فى الوقت الحالي هو انفصال عن الواقع الذي يتطلب الحديث فقط عن إنقاذ الثورة , وعن استمرار مظاهرات التحرير قال " كل مواطن له الحق في التظاهر والاعتصام والاضراب طالما كان بشكل سلمي ".
وفي إجابة على سؤال حول القضاة رد المستشار هشام البسطويسي بجملة مختصرة وهي " القضاء هايطهر نفسه خلال الأيام القادمة ".