الأمن يفض اعتصاماً للمعارضة بالقوة بالأردن

تجددت الاشتباكات في العاصمة الأردنية عمان الجمعة، بين قوات الأمن وعشرات المحتجين، الذين يطالبون ب"مكافحة الفساد وإصلاح النظام"، حيث عمدت عناصر الشرطة إلى فض الاحتجاج بالقوة، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.
وقامت أعداداً كبيرة من قوات مكافحة الشغب استخدمت الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع، في مهاجمة مئات المحتجين، الذين كانوا يشاركون في مسيرة سلمية، للمطالبة بإصلاحات سياسية وتشريعية واسعة.
وذكر شهود عيان أن قوات الأمن بدت في حالة تأهب منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، حيث انتشرت بأعداد كبيرة، استعداداً لاعتصام مفتوح، دعت إليه "اللجنة التنسيقية للحركات الشبابية والشعبية للإصلاح"، في "ساحة النخيل" بالعاصمة الأردنية.
وأوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قبل قليل من وقوع المصادمات، أن مسيرة، تنظمها جماعة الإخوان المسلمين، وقوى شبابية، انطلقت من أمام "المسجد الحسيني" في وسط البلد، باتجاه "ساحة النخيل"، قرب أمانة عمان الكبرى، وأشارت إلى أن المسيرة تضم حوالي 500 شخص.
كما أشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى رفض عدد من الأحزاب السياسية، من بينها حزب "الإصلاح" تحت التأسيس، وكذلك العشائر، ومنها عشيرة "الملكاوية"، ما أسموه "أي محاولات مشبوهة لزعزعة الأمن والاستقرار الوطني"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي دعت إليها العديد من جماعات المعارضة بالمملكة الأردنية.
وذكر حزب "الإصلاح"، في بيان له الجمعة، "رداً على محاولات بعض الجهات تنفيذ اعتصامات ومسيرات تخرج على الإجماع الوطني، وتضع أمن البلاد على حافة العنف والاضطراب، أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن الوصول اليه عن طريق المزايدات، ومحاولات الحصول على الشعبية الزائفة، بالتصعيد ومواجهة القوى الأمنية، وتهديد الاستقرار الوطني، بل بالدخول في منظومة الحوار العقلاني، الملتزم بأمن البلاد ومصلحة الوطن والمواطن."
أما عشيرة "الملكاوية"، في محافظة "الزرقاء"، فقد أصدرت بياناً هي الأخرى، أعلنت فيه عن تأسيس "الجبهة الملكاوية لحماية الأردن"، بهدف "التصدي لكل من تسوّل له نفسه أن يعتدي على أمن الوطن واستقراره"، وأكدت أن "الخيمة الهاشمية هي الخيمة الوحيدة التي سنحميها بأرواحنا ودمائنا"، وأن "الأردن لن يكون ساحة للدم، لأن الأردن هو وطن الأحرار، والعاصمة الحبيبة عمان، لن تكون إلا مدينة المحبة والتسامح."
وتشهد المملكة الأردنية موجة احتجاجات منذ نهاية العام الماضي، فيما لم تلق حزمة الإصلاحات السياسية، التي أقرت مؤخراً بتوجيهات ملكية، للآن رضا الرأي العام الأردني، فيما تتصدر مطالب الإصلاح محاربة الفساد جذرياً، كما تطالب القوى السياسية بقانون انتخاب ديمقراطي، وحكومة برلمانية منتخبة من الشعب، إضافة إلى إصلاحات دستورية جوهرية.