مكي: قرار مجلس القضاء الأعلى مقصور على قضايا الفساد وقتل المتظاهرين

قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أن قرار منع القضاة وأعضاء النيابة العامة من الظهور العلني في وسائل الإعلام، والإدلاء بتصريحات عن أوضاع القضايا والمحاكم والمحاكمات والقضاء الذي أصدره مجلس القضاء الأعلى، قرار مقصور فقط على ما اتصل بقضايا قتل المتظاهرين والفساد، وما يتصل بالقضايا المطروحة حاليا، حيث يهدف من القرار إلى الحد من القلق السائد بين الناس حول الثقة العامة في القضاء ورجاله فأراد مجلس القضاء ان يبتعد القضاة عن أوضاع القضايا والمحاكمات.
وأضاف مكي ل"الدستور الأصلي" أن المنع المطلق من الظهور في وسائل الإعلام، لا يحق لمجلس القضاء ان يصدره، فليس له أن يصادر على حق القاضي في التعبير عن رأيه شأنه شأن أى مواطن عادي.