تسريبات عن تعديل وشيك في الحكومة المصرية يشمل 10 وزراء عصام شرف بدلا من البيان الصحفي قرر عصام شرف القاء كلمة حول الاجتماعات التي تمت أمس الأحد مع شباب ائتلافات الثورة أحدها كانت بحضوره وأخري قام بها مستشارون له بمجلس الوزراء مع شباب الائتلافات والحركات التي رفضت حضور لقائه ,, وقالت مصادر بمجلس الوزراء أن شرف قرر القاء كلمة بدلا من البيان الصحفي واعلان ما انتهت اليه تلك الاجتماعات ورؤيته لادارة الأمور خلال المرحلة القادمة – وهو البيان الذي لم يكن قد القاه بعد حتى موعد مثول الجريدة للطبع وتعد هذه الكلمة هي البيان الثاني لرئيس الوزراء منذ 8 يوليو. وقالت المصادر أن البيان سوف يؤكد على الخريطة الزمنية للتغييرات الوزارية وحملات التطهير التي سوف تتم بوزارة الداخلية والاعلام والمحافظين, وكذلك تطبيق مبدأ علانية المحاكمات القضائية وبالنسبة للرئيس السابق وأسرته ,, وحول ما اذا كان شرف سوف يرجع الي المجلس العسكري للتنسيق في هذا الأمر قبل اعلانه قالت المصادر أن المجلس العسكري ليس له علاقة بمبدأ علانية المحاكمات لأن هذا مبدأ بالقانون قائم بالفعل ولكن التنسيق يتم بين رئيس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى الذي من المحتمل أن يكون هناك لقاء بينهما غد أو بعد غد بخصوص هذا الأمر . وكان قد تم الكشف عن تفاصيل الخطة الأولى "أجندة" مجموعة من القرارات لمحاولة تهدئة الثوار بميدان التحرير والمحافظات تم التأكيد عليها من خلال رئيس الوزراء في الاجتماع الذي شارك فيه والافصاح عن تفاصيلها خلال اجتماع بين مستشارين لشرف وشباب من ائتلافات الثورة مساء نفس اليوم والخطة تبدأ 15 يوليو الجاري بحملة تطهير بوزارة الداخلية يستبعد فيها 1400 لواء وضابط شرطة والصف الثاني بالوزارة الذين كانوا يعملون مساعدين لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق ,, ويوم 17 يوليو يتم اجراء تغيير وزاري كان من بين الاسماء التي تم الاستقرار علي تغييرها يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء ومحمد العرابي وزير الخارجية , ويوم 30 يوليو تتم حملة تطهير للمؤسسات الاعلامية على مستوى القيادات و31 يوليو حملة تغيير محافظين . المصادر لم تؤكد على مدي الالتزام الحرفي بهذه التواريخ ولكنها قالت أنه سيعرض للخطة الزمنية والتي تسير في نفس الاتجاه مع ما تم الكشف عنه . في حين تم الكشف عن تغيير وزاري شامل قريب، وهدّد عصام شرف، بالاستقالة ما لم يُوفِ بتعهداته للثوار وتحقيق مطالبهم على وجه السرعة.اكم بمصر لهذه التغييرات". وتشمل التعديلات المرتقبة وزارات الصحة والثقافة والإسكان والنقل والزراعة والتربية والتعليم والتنمية الإدارية والتعليم العالي والأوقاف والتضامن الاجتماعي.