أكد فقيه القانون الجنائى الدكتور "بهاء الدين أبو شقه" أن ما قامت به الجالية المصرية و و"المبادرة الشعبية لأسترداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة للخارج" الموجودة على الأراضي الأسبانية، بتفويض المحامى الأسبانى " خافيير جارسيا" للترافع أمام القضاء الأسباني باسم مصر، من أجل استرداد أموال "سالم" المهربة، هو اجراء سليم قانوناً 100 % لأن القانون يكفل لأى مصري قد حدث اعتداء على حقوقه و أمواله أن يوكل من يقيم مثل هذه الدعوى للمطالبة بمحاكمة المتهم الهارب أمام القضاء المصري، وفقاً للمادة الثانية من قانون العقوبات التى تنص - في مثل هذه الحالة - على محاكمة المتهم الهارب في مصر لقيامه بأرتكاب جرائم بمقتضى القانون المصري، وكذلك تسليم أمواله إلى الحكومة المصرية، لأن الاموال المنهوبه هى أموال البلاد. وأضاف "ابو شقه" ان ما تقوم به الجالية المصرية في اسبانيا و المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر المنهوبه هو جهد وطني يستحق الشكر و التقدير و يهدف إلى تحقيق غايات ساميه و تحقيق مطلب شعبى لكل المصريين من اجل استعادة اموال مصر