مصادر بالعدل: انتهاء أزمة موظفي الشهر العقاري الجمعة.. والموظفون ينفون

صرح مصدر مسئول بوزارة العدل ل"الدستور الأصلي" بانتهاء أزمة موظفي الشهر العقاري اليوم – الخميس – بعد ورود شيك بقيمة 58 مليون جنيه من وزارة المالية إلى وزارة العدل، وهي قيمة المستحقات المالية لكافة الموظفين على مستوى مكاتب الجمهورية، وجاري جدولتها وتوثيقها للتمكن من صرفها لمستحقيها.
كما دعا المصدر جميع الموظفين لفض الإضراب لما سببه من توقف في سير العمل، خاصةً فيما يتعلق بالقسم الخاص بتوثيق عقود الأجانب، وذلك بعد تلقي الوزارة عدة شكاوى من الأجانب الذين فشلوا في تسيير أعمالهم بسبب الإضراب،وهو ما تسبب في حالة من الاستياء بين المواطنين ومسئولي الوزارة على حدٍ سواء.
من جانبه، أكد أحد مديري عموم الحسايات بمصلحة الشهر العقاري في تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي" أن المشكلة مازالت قائمة، وأن الوزارة كانت قد طلبت مبلغ 60 مليون جنيه – إجمالي مستحقات موظفي المصلحة - من وزارة المالية، إلا أن الوزارة وقَّعت بالموافقة على صرف مبلغ 30 مليون جنيه فقط، ولم تصدر الشيك حتى الآن.
فيما قال أحد المعتصمين ل"الدستور الأصلي" أن جميع الموظفين سيستمروا في الإضراب الشامل عن العمل حتى يتم تحرير شيك بالمبلغ ككل، مشيراً إلى أن المشكلة ستظل معلقة حتى السبت المقبل، لبدء في مفاوضات جديدة دون فض الإضراب.
أضاف: "لقد تلقينا بعض التهديدات بالنقل والفصل من رئيس القطاع "احمد عثمان" الذي أخذ إحدى الموظفات اللاتي كن يتظاهرن معنا اليوم، وهددها بالفصل التعسفي، ونشب خلاف حاد بينهما، إلا أن عدد من المتظاهرين تدخلوا، ونجحوا في فض الإشتباك".
يذكر أن موظفي الشهر العقاري في جميع مكاتب الجمهورية قد أعلنوا البدء في إضراب شامل عن العمل مساء "الأربعاء"، وذلك للضغط على وزارة العدل من أجل صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.