تأجيل التحفظ على أموال عز والعادلي ل5 يوليو القادم

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق تاجيل نظر قرار منع امين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل احمد عز وزوجتيه وابنائه من التصرف في اموالهم العقاريه والسائله والمنقوله الى جلسه 5 يوليو القادم لاعلان زوجتيه خديجه احمد كامل وعايده محمد فوزي بامر المنع.
وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع قد قرر التحفظ على اموال احمد عز وزوجتيه واولاده ملك وعفاف والقاصر احمد وذلك على خلفيه التحقيقات التي يجريها بشان تضخم ثروه عز واولاده نتيجه علاقته بالحزب الوطني والحكومه السابقه وكشفت التحريات الرقابيه عن امتلاك عز واسرته حسابات جاريه وودائع وشهادات استثمار فى بنوك كريدي اجريكو والبنك الاهلى المصري والاهلي سوستيه جينرال باسمه وباسم ابنائه بالاضافه الى 700 الف سهم باسم ابنتيه ملك وعفاف بالعز للسراميك وبورسلين الجوهره وشقتين بالفورسيزون وشقه بالزمالك و4 شقق بالجيزه وقطعه ارض بالمهندسين و4 وحدات سكنيه بالدقي ووحده سكنيه بالاسكندرية وفيلا بميدان الجمهوريه واراضي بطريق مصر اسكندرية الزراعي وغيرها من الممتلكات العقاريه والسائله والمنقوله التي وردت في مالا يقل عن 30 صفحة تم ارفاقهم بقرار جهاز الكسب بمنع عز واسرته من التصرف في اموالهم المعروض حاليا امام المحكمة.
كما اجلت نفس الدائرة نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع رقم 13 لسنه 2011 بالتحفظ على اموال حبيبب العادلي وزير الداخلية الاسبق وزوجتيه وابناءه لجلسه 5 يوليو للاطلاع ويواجه العادلي وزوجتيه "ريهام شرشر" و"انوشكا كارولين" وابناءه "جيهان" و"داليا" و"رانيا" والقاصر "شريف" تهما بتضخم الثروه من خلال استغلال العادلي منصبه كوزير سابق لوزارة الداخليه ,وذلك بناء على تحريات الرقابه الادارية التي كشفت عن امتلاك العادلي واسرته فيلا في مارينا وفيلا اخرى في جمعية كناري لاسكان ظباط مباحث امن الدوله وفيلا في راس سدر وشقه بالمعموره وسيارتين ماركه تيوتا كرولا ومارسيدس و30 سهم في شركة 6 اكتوبر الزراعيه و3 شقق في شارع لبنان بالمهندسين وبعض الاراضي في مدينه الشيخ زايد واخرى في الطريق الدائري ,وقد حضر مع العادلي في جلسة اليوم محمد عبد الفتاح الجندي المحامي الذي طلب اجلا للاطلاع ونفى في تصريح خاص وجود اي صلة رسميه او عرفيه بين وزير الداخلية الاسبق بالمدعوه انونشكا كارولين التي يدعون انها زوجته ويرفق اسمها في امر المنع من التصرف الخاص بحبيب العادلي واسرته.