أسامة الغزالي حرب: القوى الوطنية قد تقاطع الانتخابات إذا لم يتم وضع الدستور أولا

"هناك ثقة عالمية في مصر ما بعد الثورة ، وهناك توجه من قوي عالمية لمساعدة مصر الديمقراطية، ومتفائل من أن الفترة القادمة سيكون فيها انتعاش للاقتصاد المصري".. هذا ما قاله الدكتور أسامة الغزالي حرب – رئيس حزب الجبهة الديمقراطية- في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب اليوم الثلاثاء، مؤكدا أنه متفائل بالتغييرات التي ستحدث في مصر في الفترة القادمة علي الرغم من بعض المخاوف الموجودة لديه من أن المجتمع المصري مازال يحتاج لفترة يعتاد فيها علي الممارسة الديمقراطية.
وأشار الغزالي الي ان رصد المجلس العسكري لعدد الشخصيات والبرامج التي تتحدث عن الخلافات السياسية مع المجلس العسكري هو امر "يصيب بالخوف والقلق " خاصة أن حرية الاعلام وحرية التعبير علي رأس مكتسبات ثورة يناير ولا يمكن القبول بالرجوع عنها من أي جهة.
وحول المادة الثانية من الدستور والجدل الذي يدور في المجتمع، أكد الغزالي انه يميل الي ان تبقي المادة الثانية كما هي مع استكمالها بعبارة تضمن حق كافة الديانات السماوية في ممارسة عقائدهم بحرية واللجوء الي تشريعاتهم لأنها احيانا "تستغل بشكل غير سليم".
وعن الحوارات الوطنية التي تدور في المجتمع المصري، قال الغزالي أنها مفيدة للغاية سواء كان الوفاق الوطني او الحوار الوطني وتعكس مدي تشوق المصريين للحوار ولكن اري ان انجح تلك الحوارات هو مؤتمر مصر الأول الذي عقده الدكتور ممدوح حمزة وربما كانت هناك مشكلة مع الدكتور يحيي الجمل والدكتور حجازي في التواصل مع الشباب مع كامل الاحترام والتقدير لهم.
وعلق الغزالي علي مبادرة الاخوان المسلمين للحوار قائلا "ليس لدينا مانع في الاستماع والحوار معهم ولكن دون التنازل عن الثوابت والتي اهمها الدولة المدنية والمواطنة وعدم التمييز".
وأكد الغزالي أن الوضع الأمثل في مصر هو وضع الدستور أولا ثم الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية، ومن حق القوي الوطنية ان تدافع عن هذا بكل الطرق ولو اضطرت الي "العودة الي ميدان التحرير أو مقاطعة الانتخابات مرة اخري".
وتطرق الغزالي الي قضية الاستقالات مؤكدا أن تلك الأزمة علي وشك الانتهاء وانه قد ذهب الي ابراهيم نوار امين عام الحزب وتحدث معه وقرر تشكيل لجنة للحوار معه لأن هناك خلاف بسيط في وجهات النظر يمكن معالجته، مشيرا الي انه سيتم عقد اجتماع للهيئة العليا لحسم مسألة الانتخابات الداخلية للحزب وتوقيت اجرائها قبل الانتخابات البرلمانية ام بعدها.