وزير التجارة يتفاوض مع بنك أوروبي تموله إسرائيل لدعم المشروعات الصغيرة في مصر

التقى سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بوفد من البنك الاوروبى للتنمية والتعمير يوم الثلاثاء، لبحث إمكانية قيام البنك بإنشاء مشروعات مشتركة فى مصر خلال المرحلة المقبلة فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والقطاع الصناعى , و رحب الوزير بمبادرة البنك الهادفة الى دعم القطاع الصناعى المصرى خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا على ضرورة توسيع نطاق تمويل البنك داخل مصر ليشمل مشروعات القطاع الخاص بما يمكنها من الاستمرارية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وقال ان هناك فرصا كبيرة للتعاون مع البنك فى مجالات تصنيع المواد الغذائية والغزل والنسيج والجلود والصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات مشيرا، وهناك إمكانية لتوسيع نطاق التعاون بين مصر والبنك ليشمل تدعيم عمليات نقل المنتجات المصرية للاسواق الافريقية من خلال إنشاء خطوط ملاحية بين مصر والموانئ الهامة فى القارة الافريقية مما يزيد من تجارة مصر البينية مع تلك الدول ويدعم التوجه السياسى المصرى نحو البلدان الافريقية.
لكن ما هو البنك الاوروبى للتنمية والتعمير؟ بيان وزارة الصناعة لم يتحدث عن أية معلومات حول البنك ووزير الصناعة لم يشر أو لم ينتبه إلى بيانات تم نشرها منتصف شهر ابريل الماضي في صحيفة معاريف العبرية في تقرير لها بعنوان مستفز "اسرائيل تمد يدها لمصر" زعمت فيه أن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية سيمنح قرضا لمصر يقدر بعشرات الملايين من الدولارات لتحسين ومساعدة الاقتصاد المصري وهذا القرض جاء بعد"موافقة تل أبيب وتصديقها عليه" موضحة أن إسرائيل أحد مؤسسي هذا البنك والمساهمين به.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن البنك الاوروبي وإسرائيل يحاولان انقاذ مصر في ظل ما تشهده من "موجات اضطراب" والبنك والذي تعد تل أبيب أحد مؤسسيه قرر أن يكون أول المؤسسات المالية التي ستساهم في تحسين وتطوير الاقتصاد المصري من خلال منح القاهرة قرضا بعشرات الملايين من الدولارات , والتصديق على هذه الخطوة جاء خلال المؤتمر النصف سنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي عقد في واشنطن ابريل الماضي .
وقالت الصحيفة الصادرة بتل أبيب أن توماس ميدو رئيس البنك الأوروبي للإعمار والتنمية قام بزيارة إسرائيل مؤخرا للحصول على مصادقة وموافقة تل أبيب لتقديم القرض إلى مصر ومساعدتها وألتقى هناك بكل كل من أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي ويوفال شطاينتس وزير المالية وستانلي فيشر محافظ بنك إسرائيل وحصل على موافقات الثلاثة لمساعدة مصر موضحة في تقريرها ان رئيس البنك ملزم بالحصول على موافقة وتصديق نسبة معنية من الدول ال61 صاحبة الأسهم البنك لمنح القرض .
وذكرت أن البنك الأوروبي كان يهتم حتى فترة قريبة بمنح قروض لدول أوروبا الشرقية ووسط أسيا وذلك ليساعدهم في الانتقال إلى النظام الديمقراطي في الحكم وفي العام الماضي تلقي البنك طلبا من مصر التي هي أيضا أحد مؤسسيه لمساعدتها ، وفي ظل ما تشهده الأخيرة الآن من ثورة شعبية واضطرابات تم اتخاذ القرار بعد موافقة تل أبيب لمساعدة القاهرة واصلاح ما تسبب فيه الثورة الشعبية من "خسائر" , واختتمت بالقول أن دخول البنك بعملياته للأراضي المصرية هو بمثابة وضع أول قدم للبنك في دول الشرق الأوسط والشمال الأفريقي والتي سيخصص مليارات الدولارات لأعماله بها .