وزير الصناعة يؤكد استمرار دعم الصادرات .. وتطوير منظومة المعارض لأجل صغار المصدرين سمير الصياد في لقاءه أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية جدد سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية التأكيد على استمرار دعم الصادرات في لقاء له مع اعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية وأعضاء مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية , وأعلن انه يجري حاليا تطوير منظومة المعارض بما يسمح بتوسيع اشتراك صغار المصدرين بالمعارض الدولية لمساعدتهم علي دخول الاسواق الخارجية وان يكون تنظيم تلك المعارض من خلال طرح مناقصة تسمح بتقديم اكثر من عرض حتي يتم المفاضلة بين العروض المقترحة لاختيار افضلها وان يكون ذلك تحت اشراف هيئة المعارض التابعة للوزارة وبشفافية تامة وبما يضمن تقديم افضل خدمة وبتكلفة مناسبة وليس بالامر المباشر . ومع ما أثير من قضايا فساد تتعلق بصندوق دعم الصادرات فقد أكد الصياد - بالبيان الصحفي الصادر عن وزراة الصناعة الأحد عقب لقائه – أن دعم الصادرات سوف يستمر بأسس وقواعد جديدة تضمن الشفافية والمساواة للجميع بالنسبة لاوجه الصرف من صندوق تنمية الصادرات واضافة قطاعات تصديرية جديدة مع اتاحة فرصة اكبر لمساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين . قائلا ان استمرارية دعم المساندة افضل من مساندة المصدر بمعني ان تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجيستية وتحسين عمليات شحن البضائع بين مصر ومختلف الدول لاختصار زمن وصول السلع الي الاسواق المستهدفة بتكلفة اقل وفي فترة زمنية قصيرة هذا افضل اسلوب يستفيد منه كبار وصغار المصدرين . ومن جانبهم أكد ممثلو الصناعات الغذائية أن الثورة لم تؤثر علي مصانعهم وقال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه على الرغم من أن 65% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية من نصيب الدول العربية إلا ان هذا القطاع من الممكن ان يحقق طفرة كبيرة في الصادرات , ورغم الاحداث التي تمر بها بعض الدول العربية حاليا مثل ليبيا واليمن وسوريا والسودان فمن المتوقع أن تصل صادرات الصناعات الغذائية الي 20 مليار جنيه عان 2013 , وهي في تطور مستمر حيث بلغت 10.8 مليار جنيه عام 2009 وبلغت 14.5 مليار جنيه عام 2010 , وهذا يعني أن قطاع الصناعات الغذائية قطاع واعد ولابد من ازالة كافة العقبات التي تعوقه حتي يحقق المستهدف منه خلال المرحلة المقبلة. واكد محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان مصانع الصناعات الغذائية مستمرة في الانتاج ولم تتوقف خلال فترة الثورة وحتي الان وكل المصانع تعمل حاليا بكامل طاقتها الانتاجية، موضحاً ان المصانع كانت تعمل وردية واحدة لفترة طويلة خلال ايام الثورة لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية واعادة حركة الانتاج الي طبيعتها نهاية يناير. وطالب بضرورة ايجاد بدائل لتأكل الرقعة الزراعية المستمر حتي يكون هناك مصادر لتوفير المواد الخام ومدخلات الانتاج في قطاع الصناعات الغذائية خاصة في ظل الزيادة المستمرة عالمياً في اسعار مدخلات الانتاج بصورة كبيرة , ودعا الي زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل التي يحتاجها القطاع حتي يمكن الوفاء بأحتياجات المصانع من المواد الخام اللازمة للتصنيع. وعرض اعضاء المجلس والغرفة مقترح بامكانية اتاحة الاراضي اللازمة للزراعة بنظام حق الانتفاع حتي يتم التحرك بسرعة. وأعطي الصياد تعليماته لهيئة التنمية الصناعية لعمل لقاءات مستمرة مع جمعيات المستثمرين للتعرف علي المعوقات التي تؤثر سلباً علي زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب، مشيراً الي رغبة الوزارة علي ان تكون التراخيص التي تعطي للمشروعات الصناعية دائمة وليست مؤقتة.