تراجع في الأرباح و ربما تحقيق خسائر هذا ما اظهرته نتائج اعمال الربع الاول من العام الحالي للبنوك العاملة في مصر فنجد نتائج أعمال البنك التجاري الدولي فى الربع الأول من العام الجارى أظهرت انخفاضاً فى صافى الأرباح التى حققها البنك لتصل إلى 332,5 مليون جنيه، مقارنة ب 569,7 مليون جنيه خلال ال3 أشهر الأولى من العام الماضىي بينما اظهرت نتائج اعمال"البنك الوطني للتنمية" المجمعة خلال الربع الاول لعام 2011 تحقيق صافي خساره قدره 171.541 مليون جنيه مقارنة بصافى خساره يقدر بنحو 61.424 مليون جنيه عن الفترة المقابلة لعام 2010 فيما اظهرت نتائج اعمال البنك "غيرالمجمعة" خلال الربع الاول لعام 2011 تحقيق صافي خساره قدره 169.243 مليون جنيه مقارنة بصافى خساره يقدر بنحو 67.073 مليون جنيه عن الفترة المقابلة لعام 2010 في الوقت نفسه اظهرت المؤشرات المجمعة لبنك كريدي اجريكول مصر تحقيق صافي ربح بعد الضريبة قدره 58.695 مليون جنيه مقابل 107.983 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2010 بتراجع قدره 46%. وفي سياق متصل اظهرت نتائج اعمال بنك البركة مصر -التمويل المصري السعودي سابقاً- خلال الربع الاول لعام 2011 تحقيق صافي ربح قدره 23.647 مليون جنيه بأنخفاض قدرة 31% مقارنة بصافى ربح يقدر بنحو 34.258 مليون جنيه خلال نفس فترة المقارنة كما أظهرت نتائج أعمال بنك "الاتحاد الوطنى – مصر"غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2011 تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 10.346 مليون جنيه مقابل 14.8 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من 2010 بتراجع قدره 30% . كانت نتائج أعمال البنك خلال العام المالي 2010 قد أظهرت تحقيق صافي ربح قدره 14.084 مليون جنيه بتراجع قدره 77% مقارنة بالغام السابق. وحتي البنوك التي اصابها الحظ وحققت ارباحا كانت ارباحا ضيئة مثل ارباح الاهلي سوسيته جنرال الذي اظهرت نتائج اعماله خلال الربع الاول من العام الجاري 2011 تحقيق صافي ربح قدره 364.014 مليون جنيه بنمو قدره 3% مقارنة بنحو 353.308 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2010 ومن جانبة يقول الدكتور محمود عبد العزيز الخبير المصرفي ان انخفاض ارباح البنوك خلال هذا الربع و هو نفس الفترة التي شهدت الثورة امر طبيعي جدا و لو اعلنت نتائج اعمال للبنوك تحقق ارباحا فيستوجب تقديمها للمحاكمات و اكد عبد العزيز ان تراجع الارباح لي البنوك البنوك المصرية سيؤدي الي زيادة الارباح لان المساهمين سيضغطو علي مديري البنوك ليقبلو مخاطر الازمة لزيادة الاقراض بهدف الاستثمار مؤكدا ان معدل الاقراض الحالي لا يتجاوز 52 % من اجمالي الودائع و هي أقل نسبه شهدتها البنوك المصرية خلال الازمات مضيفا ان الازمات تستوجب انهاء سياسات اصحاب الايادي المرتعشة مشددا علي تركيز معدلات الاقراض في الصناعات و المشروعات الصغيرة و المتوسطة في حين تلجأ الهيئات والشركات الكبري والشخصيات الاعتبارية للسوق الخارجي و توقع عبد العزيز استمرار تراجع تقيق ارباحا بالنوك المصرية خلال الربع الثاني من العام الجاري نتيجة لتأكل اموال المودعين بنسبة 30 % بسبب الفارق بين سعر الفائدة الذي يصر المركزي علي تثبيتة ل 15 جلسة سابقة و بين معدل التضخم الاخذ في الارتفاع.