جدل بين الحقوقييون حول إلغاء كوتة المرأة في قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد

حسام عيسي: إذا كانت كوتة المرأة تمييزا فالتمييز بين غير المتساويين في الحقوق هو المساواة بعينها
مجلس الشعب
قال الدكتور حسام عيسي أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، تعليقا علي إلغاء كوتة المرأة وفقا لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التي سيعلن عنها مجلس الوزراء السبت المقبل، أنه كان يتمني أن يكون هناك كوتة للمرأة، لأن إلغاء كوتة المرأة خطأ كبير ويعد أحد المؤشرات التي توضح التفرقة بين الرجل والمرأة في المجتمع علي الصعيد السياسي، وأنه ليس إعلانا بمبدأ المساواة.
وأوضح أن المجتمع المصري به نواقص من المراة وينظر لها نظرة غير سليمة علي أنها غير صالحة للعمل السياسي، وفقا للدستور والقانون فالمرأة لها نفس حقوق الرجل، والقانون يجب أن يلعب دور تعليمي مضيفا أن "التمييز بين غير المتساويين في الحقوق يعد هو المساواة بعينها"، مثل فكرة ال 50% عمال وفلاحين فقد بدأ تلك الفكرة عندما كان لا يوجد تكافؤ في الفرص بين طبقات المجتمع، وكانت الطبقات الغنية بعينها هي التي تحصل علي المزايا والحقوق السياسية.
وصرحت الدكتورة سهير لطفي أحد اعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الكوتة تعد نوع من التمييز الإيجابي، فالأمر بعد الثورة إختلف التي كان من ضمن مطالبها المساواة والحرية والمشاركة والعدالة الإجتماعية، الثورة التي شاركت فيها المراة مثلها مثل الرجل وضحت كما ضحي، ولابد إذا من إعطاء الفرصة للمرأة في الشاركة السياسية إذ أردنا تحقيق تلك الأهداف.
من جانبه، قال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن في بعض الأحيان وخصوصا في ظل الدول النامية، أن تنظر إلى الأشخاص الأكثر ضعفا وتهميشا في المجتمع والأقل قدرة علي خوض الإنتخابات وتضمن لهم حد أدني للتمثيل داخل البرلمان مثل المعاقيين فلابد أن يمثلوا أنفسهم لأن مشاكلهم لا يستطيع أحد الإحساس بها، فهم الأولي ان يعبروا عن مشاكلهم، إلي أن يدرك المجتمع قيمتهم وبالتالي أهمية مشاركتهم فيما بعد.