سي آي إيه تطلع لجانا بالكونجرس على صور جثة بن لادن لإزالة الشكوك حول وفاته

أعلنت وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" أنها بدأت إطلاع أعضاء لجان دفاعية واستخبارية في الكونجرس على صور جثة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي اغتالته قوة أمريكية خاصة مطلع الشهر الحالي في باكستان.
وقالت متحدثة باسم ال"سي آي إيه" الأربعاء إن الوكالة أطلعت أعضاء لجان الاستخبارات والقوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب على صور جثمان بن لادن، حيث طالعوا الصور في غرفة مؤمنة داخل مقر الوكالة في لانجلي بولاية فيرجينيا، لكنه من غير المسموح لهم أن يحصلوا على نسخ خاصة من الصور.
وصرح السناتور الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما جيمس اينهوفي لشبكة "سي ان ان" أنه رأى 15 صورة لبن لادن ميتا، واصفا الصور التي التقطت فور مقتل زعيم القاعدة بال"مرعبة".
وأضاف مضيفا أن "إحدى الرصاصات اخترقت إحدى الأذنين لتخرج من عينه، أو أنها اخترقت العين وانفجرت وخرج قسم من الدماغ من محجر العين".
وتابع في بيان: "بمقدوري من خلال مطالعة الصور أن أساهم في تفنيد أصحاب نظريات المؤامرة الذين يداخلهم شك بأن بن لادن مات فعلا."
وكان بن لادن قد قتل مطلع مايو الحالي بالرصاص في وجهه وصدره في غارة أمريكية على مجمع بمدينة آبوت أباد الباكستانية كان يقيم فيه مع زوجاته وعدد من أبنائه واثنين من المقربين الموثوق بهما مع اسرهما، وتم دفن جثته في البحر.
وقال برستون جولسون، متحدث باسم الوكالة أن "الغارة على بن لادن كانت نتاج تعاون ممتاز بين العاملين في الاستخبارات والجيش الأمريكي، ولذا يتم السماح لأعضاء في اللجان العسكرية والاستخبارية بمجلسي النواب والشيوخ بالاطلاع على الصور".
غير أنه لن يسمح لأي بأخذ نسخ من هذه الصور، كما أن على بقية أفراد الشعب الانتظار ربما عقودا حتى يتم الإفراج عن عنها.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما عارض الأسبوع الماضي الإفراج عن الصور معتبرا أنها من الممكن أن تحرض على العنف ضد الأمريكيين كما أنها لن تسهم كثيرا في إقناع المشككين في وفاة بن لادن.
ويقول خبراء إن قرار إرسال أعضاء اللجان إلى مبنى وكالة الاستخبارات للاطلاع على الصور يشير إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما تحتفظ بالصور هناك، ولذلك تبعات قضائية كبيرة.
وتقدمت مؤسسات إخبارية عدة بموجب قانون حرية المعلومات بطلب الحصول على نسخ من الصور ومواد أخرى.
يذكر أن قانون المعلومات الخاص بوكالة الاستخبارات الأمريكية لعام 1984 يتيح لها استثناء مواد حساسة للغاية أو "ملفات عمليات" من المراجعة أو البحث أو الكشف عنها بموجب قانون السجلات المفتوحة.