شمال سيناء للأسمنت تستأنف إنشاءاتها بعد الحصول على حكم قضائي بإعادة رخصتها

قال عبد الحميد سلمى رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للاسمنت أن الشركة ستستكمل إنشاءات مشروعها بوسط سيناء بعد حصولها على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف قرار هيئة التنمية الصناعية السابق بسحب وإلغاء رخصة الشركة.
وقال سلمي: المحكمة قررت في حكمها قبول الدعوى المقدمة منه شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات، وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية في عهد النظام السابق كانت متعسفة في سحب وإلغاء الرخصة الممنوحة للشركة في أكتوبر عام 2007 بالرغم من سلامة الموقف القانوني والمالي للشركة.
وقال سلمي انه متواجد اليوم داخل الهيئة لانهاء كافة الأوراق المتعلقة بالرخصة، وألغت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر ديسمبر 2009 رخصة شركة شمال سيناء للاسمنت بسبب تأخرها في بدء نشاطها وهي واحدة من أربعة تراخيص كانت قيد المراجعة.
وقال سلمي أن شركته كانت قد تعاقدت وقت الإلغاء على شراء معدات المصنع بالكامل من إحدى الشركات الصينية وحصلت على قرض من احد البنوك لتمويل المشروع الذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 1.2 مليار جنيه ويستهدف إنتاج 1.5 مليون طن أسمنت سنويا ، ومؤكدا على أهمية المشروع فى تنمية سيناء .
وفي أكتوبر تشرين الأول 2007 منحت مصر ستة تراخيص لإنشاء مصانع للاسمنت ورخصتين أضافيتين لزيادة الإنتاج وذلك في محاولة لرفع الإنتاج بعد أن دفع ارتفاع الأسعار المحلية البلاد لفرض رسوم على تصدير المنتج في فبراير شباط الماضي، ويصل إنتاج الاسمنت في مصر إلى نحو 50 مليون طن.