العاملون بالقومي للترجمة يعتصمون مطالبين بالتثبيت..وأبو غازي يرد: "مافيش ميزانية"

استمرارا لمسلسل مطالبات العاملين في الحكومة بعقود مؤقتة بالتثبيت، نظم العاملون في المركز القومي للترجمة صباح الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام المركز للمطالبة بتثبيت العقود المؤقتة، وهيكل إداري يتضمن درجات وظيفية محددة، بالإضافة إلى عودة المكاقآت التي توقفت منذ شهر فبراير الماضي.
ومابين ابتسامة دكتور فيصل ينوس مدير المركز الذي مر صباحا بهم دون أية رد فعل سواها، وما بين رفض د/ عماد أبو غازي وزير الثقافة الإلتفات إليهم باعتبارهم يطالبون بما لا يملك سواء المكافآت أو التثبيت، قرر العاملون في المركز والذين قضوا يومهم أمام البوابة الرئيسية للمبنى رفع شكوى للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء.
كان العاملون في المركز قد أصدروا بيانا منذ أيام حددوا فيه مطالبهم التي تتلخص في الفساد المالي والإداري والمتمثل في التفاوت الكبير في مرتبات العاملين، وتثبيت العاملين بعقود مؤقتة والذين يبلغ عددهم 70 من أصل 120 موظف في المركز.
وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية كنوع من التصعيد بعد فشل ثلاث جلسات مع مدير المركز والتي كانت تبدأ بالاستماع إلى الشكوى وتنتهبوعود لم يتحقق منها شيء، وهو ما دفع المعتصمين رفض طلب دكتور فيصل بإرسال وفد مكون من خمسة للحديث معه بعد صعوده مباشرة إلى مكتبه في الصباح، فهم يرون أن لن يقدم أو يؤخر من شيء الجلوس للحديث معه.
تمثلت المطالب الأساسية في مطالب مادية، إذ تحدث أحد المعتصمين عن حالة التفاوت في الأجور بين الموطفين القدامى والجدد، حيث يتم التعاقد حاليا مع موظفين يتقاضون مرتبات أكبر من تلك التي يتقاضا من يعمل في المركز منذ أن كان مشروعا قوميا للترجمة تابع للمجلس الأعلى للثقافة.
فيما طالب آخرون بصرف المكافآت التي أقرها الوزير السابق فاروق حسني في نهاية العام الماضي، والتي تقضي بزيادة 50% للعاملين بعقود و100% للمنتدبين.
كما أشار البعض إلى المنحة التي كان الرئيس السابق حسني مبارك قد منحها للمركز في شهر أكتوبر الماضي والتي بلغ قدرها 14 مليون جنية منها أربعة ملايين مخصصة للعاملين، متسائلين عن مصارفها خصوصا في ظل تأكيد رئيس المركز أن الميزانية خالية تماما إلا من المرتبات الأساسية.
في نفس السياق تساءل المعتصمون كيف يقول رئيس المركز أن الميزانية جميع بنودها خالية في حين سافر ثلاثة من زملاءهم إلى لندن والسعودية خلال الأسبوعين الماضيين؟
وظهرت بعض المطالب الخاصة بتحسين أوضاع المركز وتطويره، إذ أشارت إحدى العملات في المركز والتي قضت فيه 8 سنوات منذ كان تابعا للمجلس الأعلى للثقافة إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لترجمة الكتب الصادرة عن المركز إذ توجد نسبة من العناوين غير ذات أهمية، كما أشاروا إلى ضرورة وجود خطة تسويقية تعمل على توفي كتب المركز في جميع أنحاي مصر من الإسكندرية حتى أسوان، مع مراعاة الأسعار التي تبدو في كثير من الأحيان مبالغ فيها.
على الجانب الآخر أكد دكتور عماد أبو غازي في تصريح خاص للدستور الأصلي أن ميزانية الوزارة لا تسمح بصرف المكافآت التي يطالب بها العاملون في المركز، مشيرا إلى أنهم محل حسد من جميع العالمين في قطاع الثقافة بسبب أجورهم المميزة وعقودهم المميزة، والتي دفعت بعدد كبير منهم إلى ترك أماكنهم في القطاعات المختلفة في الوزارة وعمل انتداب للمركز. مؤكدا: "اللي خدوه قبل كدا كفاية عليهم"
وحول إمكانية تثبيت العاملين بعقود مؤقتة، أوضح أبو غازي أن المركز هو وحدة ذات طابع خاص لا يوجد بها هيكل إداري، العمل بها يكون غمنا عن طريق الانتداب أو التعاقد المؤقت، ومن جاء للعمل في المركز كان يعلم ذلك منذ البداية لكنه قبل بسبب الأجور والمكافآت المميزة التي كان يمنحها المركز، مضيفا أن وضع هذه الوحدات محل دراسة في مجلس الوزارء الآن، وبخصوص المعتصمين، "إذا كان مش عاجبهم الحال يلغوا انتدابهم ويرجعوا أماكنهم".