إسرائيل تعلن عن بيع "مسجد" فلسطينى بالمزاد العلنى بحجة تراكم الضرائب على أرضه

كشف عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الفلسطينى أيمن حاج يحيى عن مؤامرة اسرائيلية لبيع أرض فلسطينية مقاما عليها مسجد فى مزاد علنى – للاسرائيليين – بحجة أن الحجز على الأرض والعقارات بسبب ديون الأهالي، وأعلن عن المناقصة التي ستغلق بتاريخ 17/4/2011، قبل الاعلان عن الموعد النهائى للمزاد العلنى.
وكانت سلطة الضرائب الإسرائيلية قد أعلنت -في خطوة غير مسبوقة – عن مناقصة لمزاد علني، لبيع قطعة أرض تابعة لسكان من فلسطينيي 1948 مقام عليها مسجد صادر بحقه أمر تجميد البناء، بذريعة وجود ديون ضريبية.
وتقع هذه الأراضي في بلدة الطيبة بالداخل الفلسطيني ، وهي إحدى البلدات التي رشحت لضمها للسلطة الفلسطينية، ضمن مفاوضات التبادل السكاني، حيث قدمت إسرائيل ذريعة وجود ديون ضريبية على سكان البلدة لمصادرة الأراضي وبيعها، وهو ما رفضته جهات قانونية ومحلية فلسطينية اعتبرت الخطوة الإسرائيلية محاولة لتوسيع الاستيطان.
وتتاخم الأراضي الفلسطينية المطروحة للمناقصة مستوطنة "تسور يتسحاق" التي شيدت حديثا، ويرى السكان بالمناقصة مقدمة لنقل أراضيهم لصالح توسيع المستوطنة التي ستستقطب عشرات آلاف اليهود.
وتبلغ قيمة الأرض والعقارات التي فوقها قرابة ثلاثين مليون دولار، بينما لا يتعدى حجم ديون المواطنين لسلطة ضريبة الأملاك، مبلغ مائة ألف دولار.
وعن الخطوات المستقبلية لمواجهة المناقصة وحماية الأرض والمسجد، قال حاج يحيى إن طاقما من المحاميين بدأ بإجراءات قضائية، وتم التوجه للمحكمة للمطالبة بإلغاء المناقصة التي يطعنون بقانونيتها، ويعتبرونها مؤامرة على وجودهم.