حقوقيون يطالبون بالتفاوض المباشر مع المجلس العسكري للإفراج عن معتقلي الثورة

تحت عنوان "أنا ضد المحاكمات العسكريه للمدنيين" إجتمع عشرات النشطاء الحقوقيين بمركز هشام مبارك للقانون لتأسيس جبهة دفاع عهن محاكمة المواطنين عسكرياً وقد تم تقسيم النشطاء إلى 5 مجموعات، الأولي تعمل علي التواصل مع أهالي المعتقلين والمواطنين المحكوم عليهم في المحاكم العسكرية، وتحديث قائمة أسماء المحتجزين، والمساعدة في تنسيق أية فعاليات تشارك فيها أسر المعتقلين.
والثانية مسئولة عن تجميع الشهادات وتوثيق الحالات، وتوفيرها بأشكال مختلفة من صوت وصورة ووثائق مكتوبة والبدء في العمل على نشرها عبر الشبكات الاجتماعية المختفة أوعبر أي من وسائل الإعلام التقليدية.
والثالثة تشمل المحامين والمنظمات الحقوقية المهتمة، وتعمل على توفير الدعم القانوني والحقوقي لمن تعرضوا للقبض عليهم بواسطة الجيش وتدريب المحاميين علي كيفية التعامل مع المحاكم العسكرية وإختصاصات القضاء العسكري وصلاحيات تقديم البلاغ للنيابة العسكرية.
والرابعة مسئولة عن تنظيم فعاليات مختلفة من مؤتمرات صحفية، وشعبية، وتظاهرات سلمية، بالإضافة إلي العروض الفنية والتي تساعد على خلق مساحة جماهيرية أكبر من الوعي والدعم للحملة، وإشراك اللجان الشعبية خاصة التي تعمل في مناطق يسكن بها عائلات محكوم عليهم.
أما المجموعة الخامسة فتعمل علي انتهاكات الجيش داخل الجامعات بشكل خاص.
وقد إقترح بعض النشطاء إمكانية إنتقال الأمر من حالة للمعتقلين إلي التفاوض مع المجلس العسكري للإفراج عن المعتلقين، كما إقترحوا بعض الأفكار الأخري للترويج للحملة ونشرها أكثر بين الأوساط الشعبية وتفعيلها عن طريق مبادرات شعبية تبرز البعد الانساني من خلال نشر لافتات و بوسترز تحمل صور المعتقلين وشعار الحملة - لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين -، وقفات إسبوعية صامتة لأمهات وأهالي المعتقلين وهن متشحات بالأسود، بالإضافة إلي أوتوبيس خاص بالحملة يحمل أهالي المعتقلين، ونتنقل به مرة أومرتين في الشهر لأماكن مختلفة لعمل مؤتمر شعبي.
بالإضافة إلي نداءات عاجلة و موجهه لكافة القوي السياسية، وأي جهة مسئولة بشكل خاص من الإئتلافات والأحزاب لمطالبتهم بدعم الحملة.