قال"خالد ابو كريشة"- عضو لجنة تسيير اعمال النقابة- إن القانون يكفل للرئيس السابق حسنى مبارك استقدام محامى من اى دولة خارجية للدفاع عنه فى حالة عدم وجود دفاع مصرى شريطة ان تكون المعاملة الدولية بالمثل وان تتم الموافقة عليه من قِبَل كل من وزارة العدل وكذلك نقابة المحامين. وكانت نقابة المحامين قد شهدت عدة احتجاجات بعد انضمام 50 محاميا الى لجنة الدفاع عن اعضاء الحزب الوطنى من المتورطين فى القضايا المختلفة خاصة وأن النقابة لايمكنها اتخاذ أية اجراءات من شأنها تهدئة ثورة المحامين الغاضبين لأن القانون يقضى ببطلان المحاكمات الخاصة بالقضايا الجنائية اذا لم يتواجد دفاع للمتهمين بها. وقد رفض معظم المحامين موقف زملائهم ووصفوه ب"اللامنطقى" خاصة وان الجميع يعلم مدى تورط أعضاء الحزب الوطنى فى العديد من الجرائم والتى كانت تحدث على مدى ثلاثة عقود من الفساد -على حد تعبيرهم. من جانبه، قال"خالد ابو كريشة" ان موقف المحامين الذين انضموا الى تلك اللجنة سليم من الناحية القانونية100% إلا ان الاثر السلبى المترتب على انضماهم لها هو اثر ادبى ومجتمعى يتعلق بالخلفية التى يأخذها الناس عن هؤلاء المتهمين الذين اجرموا فى حق الشعب، ولا يجب على اى مصرى التطوع من اجل الدفاع عنهم لافتاً الى ان هذه اللجنة سوف تكون منتقدة خاصة وانها سوف تقوم بالدفاع عن رجال النظام الذى كان يدوس على القانون وينتهك رجاله.