شكر:نصف أعضاء اللجنة المركزية طالبوا بسحب الثقة من السعيد وليس 14% كما يدعي

دخل حزب التجمع إلى طريق مغلق، وذلك بعدما وصف دكتور رفعت السعيد- رئيس حزب التجمع- المطالبين بسحب الثقة منه بالأقلية، ليزيد من الانشقاقات والغضب داخل أروقة الحزب الذى بات على حافة الانهيار السياسى بسبب ما يشهده من استقالات جماعية لعدد كبير من الاعضاء المطالبين بسحب الثقة من رئيس الحزب ،حيث أكد "السعيد" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح الأحد أن المطالبين بسحب الثقة منه نسبتهم لا تتجاوز 14% من إجمالى أعضاء اللجنة المركزية للحزب، كما شدد على أن اللجنة المركزية نفسها ليس من صلاحيتها سحب الثقة منه وفقا لنصوص اللائحة الداخلية لحزب التجمع لكنه شدد فى الوقت ذاته على أنه لن يبقى فى مكانه يوما واحدا بعد انتهاء أعمال المؤتمر العام الحالى للحزب.
وعلق رئيس التجمع على إعلان أبو العز الحريرى ومجموعة من قيادات الحزب تأسيس حزب يسارى جديد قائلا: "كل واحد ينام على الجنب الذى يرتاح عليه وإذا أسسوا حزبا جديدا فإنه سيكون حزبا حليفا لنا" مشيرا إلى أن التجمع سيبذل أقصى جهد لاستعادة الأعضاء مرة أخرى لصفوفه وإذا أصروا على موقفهم سيكونون هم أنفسهم من استبعدوا أنفسهم من التجمع
ذلك كان موقف رفعت السعيد من المطالبات المتتالية من قبل قيادات واعضاء التجمع بسحب الثقة ، لكن على الجانب الاخر ما هو موقف الجبهة المضادة للسعيد والتى اعلنت بشكل واضح استقالتها من التجمع والعمل على صياغة تجربة جديدة وتكوين حزب جديد يعبر عن اليسار المصرى هذا ما تحدث عنه عبد الغفار شكر – عضو المجلس الاستشارى بالحزب- للدستور الاصلى مؤكدا أن الجبهة التى طالبت السعيد بالاستقالة وسحب الثقة منه ليست أقلية – على حد وصفه- لكنها تمثل ما يقرب نصف أعضاء اللجنة المركزية الذين حضروا اجتماع يوم السبت ، مشيرا الى ان عدد الاعضاء الذين حضروا المركزية كان عددهم 190 عضو وعدد الذين صوتوا لسحب الثقة كان 93 عضو ، لكن رئيس التجمع رفض الاعتراف بتلك النتيجة وأصر على أن نسبة المصوتين لصالح سحب الثقة عددهم 63 عضو فقط ، وهو الأمر الذى أثار غضب عدد كبير من الحضور الذين وجودوا ثمه قصد وتلاعب فى تلك النسبة من أجل تصويرها على انها أقلية ومع إصرار السعيد على إعلان النتيجة بهذا الشكل المغلوط أنسحب عدد كبير من الاعضاء من الاجتماع واجتمعوا فى مكتبه خالد محى الدين وكان عددهم 63 عضو فيما بقى عدد من الاعضاء بالاجتماع مصرين على دعوة السعيد لتقديم استقالته وكان عددهم 20 عضوا ، وهذا يعنى ان هناك 20 عضو بالاضافة الى63 المنسحبين كان لديهم مطلب واحد وهو استقالة رئيس الحزب مما يعنى أن نسبة التصويت لصالح سحب الثقة كانت تمثل نصف الحاضرين باللجنة المركزية وليس 14% حسب تقييم السعيد.
وأشار شكر أن اجتماع اللجنه المركزية شهد عدد من المحاولات من قبل "السعيد" لإثناء المعارضيين له عن مطالبهم ، من بين تلك المحاولات ، إصرار رئيس الحزب التصويت على الاقتراحات المقدمة من الاعضاء على التقارير السياسية قبل مناقشه تلك التقارير وهو الأمر الذى أثار أستياء الحضور وأفسد الاجتماع وهدفه ألا وهو تقييم الآداء السياسى للحزب ورئيسه خلال الفترة الماضية والتى كانت جميعها تؤكد تراجع هذا الأداء ودور الحزب الذى بات مهادنا للسلطة ومنحازا لها أكثر من انحيازه للحركات السياسية والاجتماعية التى رفض السعيد التعاون معها بل ووصف أحدهم "بشويه عيال لاسعه" قاصدا حركه شباب 6 أبريل ، كذلك موقفه الرافض لاحتجاجات الخامس والعشرين من يناير بدعوى أنه يوم عيد وطنى للشرطه لايجب إفساده
ومن أبرز الأسماء التى قدمت استقالاتها من التجمع أبو العز الحريرى، عبد الغفار شكر، زهدى الشامى، المهندس طلعت فهمى، وعدد كبير من أمناء المحافظات والقيادات الحزبية من القاهره والجيزه ومختلف محافظات مصر والذين وصل عددهم الى 63 عضوا.
وعن مستقبل تلك الكتلة التى بادرت بتقديم استقالاتها قال شكر: المجموعه تطرح الان فكره تأسيس كيان أشتراكى جديد ، لكن الهدف الان تحديد الاعضاء اللذين سينضموا إلى تلك المجموعة من باقى المحافظات والذى من المتوقع أن تزداد خلال الفترة القادمة.
كما طرح شكر أن مجموعه ال"63" تبحث أيضا فكرة ضم كل الاحزاب اليسارية الجديده من بينها " التحالف الشعبى، والحزب الاشتراكى المصرى و حزب العمال الديمقراطى" لتأسيس حزب يسارى واسع يمارس دورا سياسيا مؤثرا فى الحياة السياسية المصرية.
وعن مستقبل حزب التجمع الذى تحدث رئيسه عن أن التجمع سيبذل أقصى جهد لاستعادة الأعضاء مرة أخرى لصفوفه والتعاون مع الاحزاب اليساريه الجديده قال شكر: إصرار السعيد على القياده الفرديه قضى على أى مستقبل سياسى لحزب التجمع ، وفى الوقت الراهن لم يعد هناك أمل فى أصلاح التجمع فى ظل قياده السعيد وعدم المبادره بإجراء أى تعديلات على لوائح الحزب حتى يكون قادرا على إستيعاب قوى اليسار الواسع وليس طاردا له.
أضاف قائلا: المعارضة الشكلية التى خلقها السعيد بسبب سياساته المهادنه لنظام الفساد والاستبداد وربط مصيره به كان سببا رئيسيا فى القضاء على حزب التجمع كل من راهن على نظام الحكم السابق انتهى سياسيا.