عبدالله صالح يعرض إصلاحات دستورية والمعارضة اليمنية ترفض

أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الخميس خططا لتغيير دستور البلاد والانتقال من النظام الجمهوري إلى "النظام البرلماني"، لكن المعارضة سارعت على الفور إلى رفض المبادرة ووصفتها بأنها قد "تجاوزها الواقع".
ففي خطاب متلفز نُقل على الهواء مباشرة، قال عبد الله صالح إنه سيجري تنظيم استفتاء عام في البلاد خلال العام الجاري على عدة إجراءات، من بينها قانون انتخابات جديد.
وقد قطع التلفزيون اليمني الحكومي برامجه المعتادة لينقل كلمة الرئيس، والتي استمع إليها أيضا حشد كبير من أنصاره الذين كانوا قد تجمهروا في العاصمة صنعاء.
وقال عبد الله صالح في خطابه: "إن الإصلاحات تعني حكومة مُنتخبَة من قبل البرلمان وأن تكون بيدها السلطات التنفيذية للبلاد".
كما أعلن أيضا عن مجموعة إجراءات أخرى لتسريع لا مركزية السلطات في البلاد.
وتعهَّد بحماية المتظاهرين، قائلا: "لقد أمرنا قوات الأمن بمواصلة تأمين الحماية لكافة المتظاهرين، سواء أكانوا مناصرين لشرعيتنا، أم من المعارضة".
وجاءت تعهدات الرئيس اليمني بعد أسابيع من اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام حكمه الذي بدأ قبل نحو 32 عاما.
وقد أسفرت المواجهات حتى الآن عن وقوع حوالي 30 قتيلا ومئات الجرحى. وكان آخر ضحاياها شخصان قُتلا الأربعاء.
لكن المعارضة رفضت العرض الذي تقدم به عبد الله صالح باعتباره "متأخرا"، واعتبرته تكرارا لأحاديثه السابقة، وتمسكت بمطلب واحد، وهو رحيل النظام.
وقال محمد الصبري، القيادي في "تجمع أحزاب اللقاء المشترك" الذي يطالب برحيل عبدالله صالح: "إن مبادرة الرئيس تجاوزها الواقع".
في غضون ذلك، أعلنت المعارضة عن عزمها تنظيم مظاهرات حاشدة يوم الجمعة.
وكان عبد الله صالح قد قال في وقت سابق إنه لن يترشح لفترة رئاسية أخرى عندما تنتهي ولايته الحالية عام 2013، لكنه أكَّد في وقت لاحق أنه سوف يحمي "شرعيته".