صالح يعلن تعديل الدستور والانتقال لنظام برلماني بنهاية العام

وعد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الخميس بإعداد دستور جديد يتم طرحه للاستفتاء خلال هذا العام والانتقال لنظام حكم برلماني يشمل قانون انتخابات جديدا، في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية، مع استمرار حركة الاحتجاجات ضده والآخذة في التوسع يومًا بعد آخر للمطالبة بإنهاء حكمه المستمر منذ 32 عامًا.

والمبادرة وهي الأحدث من نوعها، تهدف على ما يبدو إلى ضمان خروج آمن ومشرف للرئيس اليمني من السلطة، وجاءت بعد ان رفض صالح اتفاقًا جرى التوصل إليه بين أحزاب "اللقاء المشترك" المعارض ومجموعة من علماء اليمن ويقضي بتخليه عن الحكم قبل نهاية العام الجاري.

وأعلن صالح في كلمة في "مؤتمر وطني" عقد الخميس في ملعب مدينة الثورة بالعاصمة صنعاء، تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات السياسية والشبابية والمجتمع المدني للإعداد لدستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات ويستفتى عليه في نهاية العام الجاري. وبموجب هذه المبادرة، فإنه سيتم الانتقال إلى نظام حكم برلماني، ونقل كافة الصلاحيات التنفيذية للحكومة المنتخبة برلمانيا في نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، وفق ما نقل موقع "نيوز يمن".

كما تضمنت المبارة الدعوة إلى تشكيل حكومة وفاق وطني وإعداد قانون جديد للانتخابات بإجرائها وفق نظام القائمة النسبية، داعيا مجلس النواب إلى الاجتماه ليقوم بإعداد القانون وإقراره، معلنا في ذات السياق عن توجيهه الحكومة بتنفيذ مطالب المعتصمين في كل الساحات.

وتضمنت المبادرة أيضًا تطوير الحكم المحلي ومنحه صلاحيات واسعة على أساس اللامركزية المالية والإدارية، وإنشاء الإقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية.

ويواجه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي يحكم البلاد منذ 32 عاما، حركة احتجاجية متصاعدة منذ نهاية يناير الماضي تكتسب زخما إضافيا يوما بعد يوم. لكنه رفض النزول على رغبة المحتجين ووعد بعدم الترشح لولاية جديدة مع انتهاء فترة الرئاسة في عام 2013 وبعدم نقل السلطة إلى ابنه.

وأعلنت أحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة عن التوصل لاتفاق مع مجموعة من علماء اليمن برئاسة الشيخ عبد المجيد الزنداني الذين يقودون مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن على خطة من خمس نقاط تنص خصوصًا على تنحي صالح عن السلطة في غضون عام. لكنه رفض التنازل عن السلطة قبل 2013.