بالرغم مما تتعرض له مناطق بسيناء وأخري بأسوان من هلاك ودمار بسسب السيول التي أدت لدمار كثير من البيوت والمنشآت وضياع ممتلكات المواطنين أمام طوفان المياه، فإن الدكتور أحمد نظيف - رئيس الوزراء - يرفض إعلان سيناء والمناطق التي تعرضت للسيول مناطق منكوبة وسط حالة من الغضب للأهالي الذين تشردت أسر منهم في الشارع بعد غرق منازلهم من السيول.... سألنا الدكتور عبدالله الأشعل - أستاذ القانون الدولي ووزير الخارجية الأسبق - عن الشروط والنتائج التي تترتب علي إعلان منطقة أنها منكوبة، وهل ما يحدث في سيناء وأسوان من تدمير للمنازل وتشريد المواطنين لا يستحق أن نطلق عليها مناطق منكوبة؟ قال إن المناطق المنكوبة لها مستويان إما منكوبة علي المستوي الوطني أو منكوبة علي المستوي الدولي، بالنسبه، للمنكوبة علي المستوي الدولي فهي التي تتلقي معونات من الدول الخارجية كما يحدث في «منطقة هاييتي» الآن التي أعلنت منطقة منكوبة علي المستوي الدولي وتتلقي معونات من دول كثيرة، ولا يوجد إلزام معين علي هذه الدول في دفع المعونات، لكنه يكون علي حسب رغبة الدولة أو في إطار المجاملة، أما المنكوبة علي المستوي الوطني فهي التي يكون تأثيرها داخليا فقط، ولا تمد بمعونات من الخارج وهي المناطق التي تصل فيها درجة العطب أو الهلاك بدرجة أكبر من أن تكون منطقة عادية وتوجد شروط لابد من توافرها لكي أطلق علي منطقة أنها منكوبة أولا: أن تكون النكبة شديدة جدا بحيث يكون تأثيرها في الناس قويًا وتخلف أعمال دمار وهلاك، ثانيا: يصعب إصلاح الدمار أو أنه يأخذ وقتا يصل لعدة شهور من أجل إصلاحها، وبالنسبة لما يحدث في سيناء فرئيس الوزراء والمسئولون يرون أن ما يحدث في محافظة سيناء من اجتياح السيول لمناطق بها وغرق كثير من المنازل بسبب السيول لا يستغرق وقتا سوي أيام من أجل انتهاء هذه الأزمة. وقال الأشعل: إنه لا يوجد نص قانوني عن المناطق المنكوبة ولا حتي في القانون الدولي إنما هي مجموعة توجيهات متراكمة في جهة الإدارة المختلفة معروفة منذ ما يزيد علي مائة عام تضع شروطًا معينة وتطبق إذا ما أعلنت منطقة أنها منكوبة، علي سبيل المثال انتشار وباء الكوليرا في مصر في الأربعيينات تم إعلانه أنه وباء قومي ترتب علي ذلك وقف جميع الالتزامات علي المواطنين، حيث بدأ المرض بمحافظة الشرقية وأعلنت وقتها أنها منطقة منكوبة، ونظرًا لشدة الوباء أرسلت وقتها منظمة الصحة العالمية مساعدات لمصر. وأضاف الأشعل: حين يتم إعلان منطقة أنها منطقة منكوبة تطبق مجموعة من الإجراءات وهي أن تعفي هذه المنطقة من تطبيق القانون أي قانون ويتوقف عمل المحاكم بها، كما تسقط عنها أي التزامات مادية مثل دفع الضرائب أو أي التزامات أخري، حيث تعامل معاملة خاصة. ويكون لها بند خاص في موازنة الدولة، ويتم وقف جميع التعاملات اليومية تماما ولا تنفذ، لأن هذه الحالة تسمي «قوة قاهرة» والقوة القاهرة هي القوة الطبيعية التي توقف تطبيق القانون. وعن رؤيته لما يحدث في شمال وجنوب سيناء من تدمير السيول للمساكن والشوارع، وهل الأمر لا يستحق أن نعلن هذه المنطقة منكوبة قال الأشعل: ليس لدي صورة كاملة عما يحدث في سيناء من كمية الأضرار التي حدثت بسبب السيول ولكن رئيس هدي أبو بكر الوزراء والمحافظ والسلطات الأمنية يرون أن الأمر لا يصل لدرجة إعلان المنطقة منطقة منكوبة وأنه سينتهي خلال أيام.