الخضيري ومكي يفتتحان النصب التذكاري لشهداء ثورة 25 يناير بالإسكندرية

طلاب جامعة الإسكندرية يقومون ببناء نصب تذكاري بالجهود الذاتية وفاءً للشهداء ويعلنون غدا الجمعة يوم الوفاء للشهداء
المستشار محمود الخضيرى أمام النصب التذكارى

نظم قرابة ألف طالب بجامعة الإسكندرية احتفالية لإفتتاح نصب تذكارى لشهداء ثورة 25 يناير بالإسكندرية بجوار مسجد القائد إبراهيم – أحد أكبر مساجد الإسكندرية – والذي شهدت ساحته مواجهات دامية بين المتظاهرين وبين رجال الشرطة وخلفت عدد من الشهداء والمصابين.
فيما تم افتتاح النصب التذكاري بحضور عدد من الشخصيات العامة كان أبرزها المستشار محمود مكي – نائب رئيس محكمة النقض – والمستشار محمود الخضيري – النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض والقيادي الحالي بالجمعية الوطنية للتغيير – وعدد من أستاذة جامعة الإسكندرية.
أكد محمود عمر – طالب بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية – أن النصب التذكاري هو عمل ذاتي من جانب طلاب جامعة الإسكندرية وفاءا لشهداء الثورة، مشيراً إلى أن كل المصريين سينعمون بحياة أفضل نتيجة لتضحية المئات بأرواحهم وعلي الجميع أن يتذكرهم دائما وعلى الأجيال القادمة أن تعلم أن هناك من ضحوا بأرواحهم من أجل حياة أفضل لنا ولهم.
أكد المستشار محمود الخضيري أنه حرص على حضور الإحتفال ورفع الستار عن النصب التذكاري للتأكيد علي أن دماء الشهداء لن تضيع وأن قيادات العمل الوطني في مصر لن تتنازل عن محاسبة المتسببين في وقوع الشهداء والمصابين، مشيراً إلى أن العديد من الخبراء القانونيون يعكفون الآن على وضع خطوات سريعة للقصاص لدماء الشهداء وملاحقة المسئولين عن المذبحة التي وقعت بحق هؤلاء.
وأثني الخضيري على فكرة النصب التذكاري الذي قام به طلاب جامعة الإسكندرية وقال : الشباب كانوا وقود ثورة 25 يناير وعلينا جميعا أن نعترف بدور وفضل الشباب في أن تنال مصر حريتها .
وأضاف : الجيل الحالي من الشباب جيل تفخر بهم مصر ونفخر بأن أبناءنا حرروا مصر بأيديهم ودماءهم .
وفى سياق متصل طالب المستشار محمود مكي اعتبار شهداء الثورة بمرتبة شهداء الحروب قائلاً : هؤلاء ضحوا بحياتهم لحماية الجبهة الداخلية لمصر وتحريرها داخليا وعلينا أن نعامل اسر هؤلاء الشهداء بما يليق بهم.
هذا وقد وزع طلاب جامعة الإسكندرية بيانا على المارة طالبوا فيه الشعب المصري بالاستمرار في الثورة لحين تحقيق المطالب، مشيرين إلى انه حتى الآن لم تلمس الجماهير أي تحركات حقيقية نحو تحقيق المطالب ، فضلا عن عدم تعديل الأوضاع بحيث لا تزال وزارة الداخلية هي المسيطرة على العديد من مناحي الحياة مشيرين إلى انه لا يزال يتم منع السياسيين من السفر إضافة إلى عدم إلغاء حالة الطوارئ .