القضاء الإداري تغرم العادلي 10 آلاف جنيه لمنع قيادي إخواني من السفر

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية بمنع القيادى الاخوانى جمال حشمت كما ألزمت وزير الداخلية بتعويضه بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء منعه من السفر.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدستور المصري نص على حرية الأفراد في التنقل والسفر وأن المنع من السفر هو الاستثناء ويكون في أضيق الحدود ولأسباب تستلزمها التحقيقات.
و شددت المحكمة على أن تذرع وزارة الداخلية بأن سبب منعها لحشمت من السفر هو اتهامه في القضية رقم 1198 لسنة 2003 حصر أمن دولة عليا عقب عقد لقاء تنظيمي بمنزله وتم منعه من السفر لاستكمال التحقيق معه مردود عليه بأن الثابت من الأوراق هو عدم صدور قرار من النائب العام بمنع حشمت من السفر باعتباره جهة التحقيق والمنوط به قانوناً بإصدار هذا القرار الأمر الذي يكون معه صدور قرار من وزارة الداخلية فاقد الصواب ويجب إلغاؤه.
وأضافت المحكمة أن وزارة الداخلية أكدت في أسباب منع حشمت من السفر أنه عضو قيادي في جماعة الأخوان المسلمين المحظورة وأنه دائم السفر للخارج لعقد لقاءات تنظيمية مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان إلا أن هذا القول لم يكن له دليل مادي وقانوني خاصة وأن وصف الداخلية حشمت بأنه خطر على الأمن أدى إلى النيل من سمعته وحريته في التنقل .
وأكدت المحكمة علي أن قرار وزارة الداخلية بمنع حشمت من السفر فاقد الصواب وأضره بأضرار أدبية ومادية تتمثل في منعه من ممارسة مهامه العلمية وحضور الندوات والنيل من سمعته بين أهله وذويه.. الأمر الذي يستلزم إلزام وزارة الداخلية بتعويضه بمبلغ عشرة آلاف جنيه.